من يتحمل مسؤولية "جنون" الأسعار في رمضان؟!

تنصل كل من وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري والتجارة عمارة بن يونس من مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث فضل كل منهما إيجاد شماعة يعلق عليها أسباب هذا الارتفاع الذي أحرق جيوب المواطنين خلال الأيام الأولى من شهر الصيام.
وقال وزير التجارة عمارة بن يونس خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، إن السوق الوطنية تعاني بشكل أساسي من مشكلة توزيع المواد الحيوية مقارنة بارتفاع الطلب عليها وهو ما يمثل حسبه المشكل الأساسي للتجارة بالجزائر المؤدي إلى التضخم، مشيرا في في سياق حديثه إلى أن الاستهلاك المبالغ فيه في أول أيام الشهر الكريم، كان السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الطازجة على غرار الخضر والفواكه التي شهدت لهيبا كبيرا في أسواق التجزئة بكل ولايات الوطن، مفضلا بذلك إلقاء اللوم على المستهلكين.
من جهته قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، خلال المناسبة ذاتها، إن الفلاحين وفروا الخضر والفواكه بشكل كاف وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان، مضيفا في السياق ذاته أن بعض الفلاحين عانوا من تكدس السلع وفسادها في بعض الأحيان بسبب انخفاض الطلب عليها، مما دفع بهم إلى إتلافها وتكبد خسائر كبيرة.
واضاف النوري خلال الزيارة التي رافق فيها زميله عمارة بن يونس أن هناك حلقة بين سوق الجملة وسوق التجزئة يتم العمل بها تسبب حتميا في ارتفاع الأسعار، الذي قال النوري إنه لا يوجد له تفسير ولا داع، مضيفا أنه سيعمل بالتنسيق مع وزير التجارة على حلها.
التجار كذلك تنصلوا من تحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، فتجار الجملة والتجزئة الذين قابلتهم "البلاد" على هامش مرافقتها لوزيري الفلاحة والتجارة، تبادلوا الاتهامات بينهم، فتجار الجملة أكدوا أن الأسعار التي يشتري بها تجار التجزئة الخضر والفواكه تعد جد معقولة، حيث أكد أحد التجار أن سعر الجزر على سبيل المثال، بلغ 20 دينار في سوق الجملة بينما يبيعه تجار التجزئة بسعر يفوق 100 دج احيانا، مرجعين ذلك إلى سياسة العرض والطلب التي لا يتحكمون فيها.
كما اتهم تجار التجزئة هؤلاء بالمغالاة في رفع الأسعار وهو ما جعلهم يتكبدون الخسائر أحيانا، حيث أكد أحد التجار في حديثه ل«البلاد" أنه يضطر أحيانا إلى بيع السلع بأثمان أقل من سعر شرائها حتى لا يضطر إلى رميها في نهاية المطاف.
وفي موضوع مغاير وخلال إجابته على سؤال خاص بندرة الحليب في الأسواق العاصمية، اعترف وزير التجارة عمارة بن يونس بوجود مشكل في توزيع الحليب في بعض المناطق بسبب ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية ونقص الانتاج الذي يعاني منه مجمع كوليكتا الذي أضحى عاجزا عن سد الحاجيات اليومية للحليب التي فاقت 800 ألف لتر يوميا بالعاصمة وما جاورها.
من جهته شدد النوري على ضرورة إيجاد حل سريع وجذري لهذا المشكل، حيث قال لدى زيارته لديوان الحليب ببوفاريك إنه لايريد أن يسمع عن وجود أزمة حليب مدعوم مهما كان ثمن ذلك، مضيفا أنه سيعمل على مضاعفة حجم كميات مسحوق الحليب الممنوحة لوحدات إنتاج الحليب، غير أنه يجب مضاعفة هذه الكميات بهدف السماح لوحدات الإنتاج هذه بتلبية الحاجيات".