تجار التجزئة يلهبون جيوب المواطنين

الأسعار ترتفع من 80 إلى 100 بالمائة بين سوق الجملة والتجزئة

وقفت ”الخبر”، خلال زيارة ميدانية لأسواق الجملة، على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة، على انخفاض أسعار مختلف الخضر الواسعة الاستهلاك، في وقت يبقى المواطن يتحمل التهاب أسعارها عند التجزئة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.
ولم تختلف الأسعار في أسواق الجملة، حيث لم نكد نلاحظ فرقا بين الأسعار المطبقة في كل من سوق الجملة للخضر والفواكه بحطاطبة، أو سوق الجملة بالكاليتوس بالجزائر العاصمة، خلال مرافقتنا للزيارة الميدانية المشتركة لكل من وزير التجارة عمارة بن يونس، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، حيث لم تتوجه الأسعار في معظمها نحو التراجع والانخفاض.
واستقر سعر الطماطم في حدود 25 دينارا، وسعر البطاطا في 35 دينارا، والجزر بحوالي 20 دينارا، وكذا سعر القرعة بحوالي 40 دينارا، وهو ما يؤكد أن الأسعار عند التجزئة والاستهلاك ترفع ما بين 80 إلى 100 في المائة، وهو الفرق الذي يتحمله المواطن كنتيجة حتمية للممارسات المرتبطة بالمضاربة والخلل الموجود بين سلسلة تجار الجملة التي تمثل وفرة المنتوج وتجار التجزئة الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلك النهائي، وهي الوضعية التي أرجعها تجار الجملة الذين تحدثت إليهم ”الخبر” إلى النقص الموجود في مجال المنشآت الخاصة بالأسواق الجوارية، بينما قالوا إنه من المقرر أن تتراجع الأسعار أكثر مع مرور الأسبوع الأول من رمضان.
وبرّر وزير التجارة عمارة بن يونس اختلاف الأسعار بين سوق الجملة والتجزئة بقوله ”إن النشاط التجاري حر لا يخضع سوى لقاعدة العرض والطلب”، التي من شأنها تحديد الأسعار والعمل على استقرارها، وأضاف أن الجولة الميدانية لأسواق الجملة التي ستستمر في كل أسبوع من رمضان ”أثبتت وجود وفرة في المنتوج فضلا عن انخفاض أسعارها، بينما رفض الوزير التعقيب على بقاء الأسعار عند التجزئة مرتفعة”.
وأشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، من جهته، إلى وجود وفرة في المنتوج الوطني من الخضر والفواكه واللحوم، بحكم أن فترات ارتفاع الطلب تزامنت السنة الجارية مع موسم الجني والحصاد، وقال إن وجود الوفرة في الإنتاج ستؤدي إلى استقرار السوق ودفع الأسعار نحو الانخفاض، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للزيادة في كميات إنتاج الحليب قصد تغطية الطلب المتزايد.
ووقف الوزيران، في إطار التأكيد على توفير المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، على ظروف التخزين بشركة إنالكا للتبريد بقورصو التي لها قدرة استيعاب تصل إلى 5000 طن سنويا من اللحوم الحمراء، 2500 طن سنويا من السمك المجمد و1500 طن من الخضر المجمدة، وحدد سعر اللحوم الحمراء المجمدة المستوردة أساسا من الهند والبرازيل بين 400 إلى 600 دينار، وقد ختمت بوسم مكتوب باللغة العربية عليه شعار ”حلال” في إشارة إلى احترام أحكام الشريعة الإسلامية خلال عملية الذبح، كما تضمن الوسم أيضا عبارة ”لحم جاموس” والمصدر من دولة الهند. أما الدجاج المجمد الذي تعرضه مؤسسات مساهمات الدولة ”برودا” في السوق الوطنية فقد حددت أسعارها ب250 دينار.
أنشر على