تجاوزات في التوظيف بمركز البحث "كراسك" بوهران

ألغت مفتشية الوظيف العمومي نتائج مسابقة أشرفت عليها وزير التربية والتعليم الحالية بن غبريط رمعون نورية، عندما كانت مديرة لمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (كراسك) بوهران قبل أن يتم تعيينها وزيرة للتربية في حكومة سلال الأخيرة، حيث إن إلغاء نتائج المسابقة جاء بسبب تجاوزات وعدم التزام بتعليمات المديرية العامة للوظيف العمومي، ما تسبب في إقصاء مئات الشبان الذين قدم بعضهم طعونا في نتائج المسابقة.
وكانت مديرية الوظيف العمومي قد فتحت بتاريخ 23 جانفي الماضي مسابقة لتوظيف 77 شابا في مناصب مالية مختلفة في إدارة "الكراسك"، وهي كالتالي: 4 مناصب لمهندس دولة لدعم البحث، منصبين لتقني سامي لدعم البحث، 2 تقني لدعم البحث، 10 مناصب مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، 22 مكلفا بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول والثاني، 3 مساعدين للإعلام العلمي والتكنولوجي، 4 معاونين في الإعلام العلمي والتكنولوجي، 4 متصرفين رئيسيين للبحث، 10 مناصب لمتصرف بحث من المستوى الثاني، 8 مناصب لمتصرف بحث من المستوى الأول، 4 مساعدين رئيسيين لتسيير البحث و4 معاونين لتسيير البحث، حيث تم اشتراط تخصص وشهادة مناسبة لكل تخصص.
وتقدم لإجراء المسابقة التي نظمت على أساس الشهادة زهاء 400 مترشح أودعوا ملفاتهم، غير أنهم فوجئوا بأن إدارة المركز رفضت قبول أي شهادة أو وثيقة تثبت خبرة المترشح في الميدان المطلوب، واكتفت باستلام وثائق تثبت هوية المترشح، إضافة إلى استمارة يقوم الأخير بملأها. واستنكر العديد من المترشحين الذين طعنوا في المسابقة فيما بعد، قرار عدم قبول وثائق أو شهادات الخبرة كون ذلك سيحرمهم من العديد من النقاط في سلم التنقيط الخاص بالمسابقة، رغم أن إعلان الوظيف العمومي بالمسابقة، والذي سلمنا بعض المترشحين نسخة منه، وضح جيدا الوثائق المطلوبة في الأولي وضمنها أي وثيقة أو عمل يثبت خبرة المترشح في التخصص المطلوب. ورغم ذلك تقدم حوالي 400 مترشح لإجراء المقابلة الشفهية في شهر أفريل الماضي.
وكانت مديرة الكراسك آنذاك ووزيرة التربية حاليا بن غبريط على رأس لجنة التحكيم الخاصة بالمقابلة، وأيضا على رأس اللجنة الخاصة بدراسة الملفات.