وزارة العدل تطلق مسابقة توظيف المئات من الشباب على مستوى الوطن فتح 839 منصب لأصحاب المستويات الجامعية والثانوية

شمل توظيف أمين قسم ضبط رئيسي، أمين ضبط، معاون أمين ضبط وعون أمانة الضبط
وزارة العدل تطلق مسابقة توظيف المئات من الشباب على مستوى الوطن فتح 839 منصب لأصحاب المستويات الجامعية والثانوية
فتحت وزارة العدل، المئات من المناصب لتوظيف الشباب في مختلف التخصصات لفائدة مصالحها المركزية، الجهوية والمحلية الموزعة في مختلف ولايات الوطن، حيث أطلقت المديرية العامة للموارد البشرية التابعة لوزارة العدل، عملية توظيف تستهدف الشباب عبر مختلف ولايات الوطن الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط. حيث تنظم مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين، مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 30 أمين قسم ضبط رئيسي للحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإدارية، 148 أمين قسم ضبط للحاصلين على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية، 210 أمين ضبط للحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، وكذا تشمل المسابقة توظيف 271 معاون أمين ضبط لأصحاب المستوى الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية أو مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى توظيف 180 عون أمانة الضبط لأصحاب مستوى الثالثة ثانوي. وقد تم توزيع المناصب على مختلف المجلس القضائية، المحاكم والفروع التابعة لها والمنتشرة في مختلف ولايات الوطن. وسيخضع المترشحين المقبولين في مختلف المناصب ما عدا أمين قسم ضبط رئيسي إلى تكوين تخصصي لمدة سنة بالنسبة لأمناء قسم ضبط ومعاوني أمين ضبط، أما أمناء الضبط فستدوم لمدة عامين، و ثلاثة أشهر من التكوين التحضيري لأعوان أمانة الضبط. ويتكون ملف الترشح من طلب خطي للمشاركة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين، أو المؤهل أو المستوى المدرسي أو التكويني المطلوب، شهادة إقامة تثبت إقامة المترشح بالجهة القضائية المعنية بالمنصب المالي، إضافة إلى بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح، تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل. ويقوم المترشح باستكمال الملف بمجموعة من بالنسبة للمترشحين للمسابقات على أساس الشهادات بالنسبة لرتبتي أمين قسم ضبط رئيسي وعون أمانة الضبط، على غرار شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، وشهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، وينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص. وكذا شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح، في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول، عند الاقتضاء، إضافة إلى أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، وأي وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء. ويتعين على الناجحين نهائيا باستكمال الملف بمجموعة من الوثائق بعد القبول النهائي في المسابقة، على غرار شهادة السوابق العدلية سارية المفعول، شهادة الميلاد رقم 13، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية مصادق عليها من قبل المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة، الشهادات الطبية، إضافة إلى صورتان شمسيتان. ويتم إيداع ملفات الترشح بمقر المجالس القضائية محل إقامة المترشحين، وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام بعد نشر الإعلان في الصحافة الوطنية