الحكومة تستنجد باللاجئين الأفارقة للنهوض بقطاع الفلاحة

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، كافّة مديريات المصالح الفلاحية بالشروع في توظيف اللاجئين الأفارقة في المجال الفلاحي بعقود عمل، وذلك لأن المجال الفلاحي يشهد نقصا في اليد العاملة، خصوصا أن الجزائريين يفضلون المجال الصناعي.
وقررت الحكومة توظيف اللاجئين الأفارقة بالجزائر في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بعد بلوغها تقارير رسمية تفيد في مضمونها بوجود عزوف ونفور كبيرين من طرف الشباب للعمل بهذا القطاع، بسبب مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والقروض التي تمنحها. وسيصدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، قرارا خلال الأيام القليلة القادمة يقضي بتمكين وزير الفلاحة والتنمية الريفية من الاستعانة باللاجئين الأفارقة لجني المحاصيل، بعد بلوغه تقارير سوداء وفاضحة للوضع الذي أصبح عليه القطاع، حيث تتحدث هذه التقارير عن وجود كميات بالقناطير من المنتجات الفلاحية لم يتم جنيها وتعاني حالة تكدس رهيب تحت الأرض. وقالت مصادر ل "البلاد"، إن القرار الذي سيفرج عنه قريبا من طرف رئيس الجهاز التنفيذي، سيأتي أيضا عقب الطلبات الكثيرة التي تقدم بها عدد كبير من الفلاحين من مختلف ولايات الوطن على غرار بسكرة والوادي وغيرها، تطالب بالسماح للرعايا الأفارقة بالعمل في جني المحاصيل الزراعية، بسبب رفض الشباب جني هذه المحاصيل وتأثير قروض "أنساج" التي جعلت الكثير منهم يتخلى كليا عن الفلاحة أو العمل في قطاع الفلاحة. وينتظر أن يفصل الوزير الأول في غضون الأيام القادمة، في ملف السماح للرعايا الأفارقة بالعمل في القطاع الفلاحي سواء للنشاط الموسمي أو الدائم بعد تسجيل حالة رفض شديدة للعمل بهذا القطاع. وجاءت فكرة الاستعانة بالأفارقة بعد إعلان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، رسميا عن تخليه عن قرار توظيف المساجين في جني المحاصيل الزراعية لتخوفه من مسؤولية الوقوع في حالة فرار من طرف هؤلاء. وقد استعان العديد من أصحاب المزارع والمستثمرات الفلاحية في الوقت الحالي، بتلاميذ المدارس وطلبة الثانويات لجني المحاصيل الزراعية مقابل مبالغ مالية لتشجيعهم على العمل في أوقات العطل في انتظار الحصول على حل دائم.