مقر الأرسيدي يحتضن اجتماعا طارئا لتنسيقية "الانتقال الديمقراطي"

عقدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، اجتماعا طارئا لدراسة الرد على الإجراءات التعسفية التي قامت بها ولاية الجزائر بعد رفضها الترخيص لعقد ندوة موضوعاتية حول نماذج الإنتقال الديمقراطي، حيث تدارس قادة التنسيقية آليات العمل الميداني البديل لمضايقات وزارة الداخلية التي دخلت في أولى مواجهاتها مع التنسيقية منذ ندوة مزفران، حيث عبرت التنسيقية عن رفضها مثل هذا الإجراء واتهمت السلطة بالعمل على إفشال مساعي التنسيقية والتضييق عليها
استنفر رفض مصالح ولاية الجزائر الترخيص للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، لعقد "ندوة موضوعاتية حول نماذج الانتقال الديمقراطي"، التي كانت مقررة بقاعة محمد زينات برياض الفتح، قادة التنسيقية التي قررت عقد اجتماع طارئ واستعجالي بمقر حزب الأرسيدي على خلفية هذا القرار لدراسة كيفية التعامل مع هذا القرار الذي وصفه الناطق الرسمي لحزب جيل جديد سفيان صخري بالتعسفي، حيث قرر قادة التنسيقية عقد الاجتماع من أجل الرد على استفزازات السلطة، على حد قول المتحدث الذي اعتبر أن الحجج التي قدمتها الولاية لتبرير رفض طلب الترخيص غير مقنعة، واتهم وزارة الداخلية بوضع عراقيل من أجل إفشال مساعي التنسيقية التي أثبتت نجاحها في ندوة الانتقال الديمقراطي.
وأوضح المتحدث أن جدول أعمال رؤساء التنسيقية تضمن بحث تصور للتصدي للعراقيل التي ستواجه عملهم، وكذا الرد على تعسف الإدارة لأن ما قامت به الولاية حسب صخري "تجاوز كبير"، كما يدرس عبد الرزاق مقري وسعيد سعدي وآخرون كيفية الرد على مثل هذه التجاوزات، لاسيما أن التنسيقية وضعت برنامجا لعقد عدة ندوات موضوعاتية تتعلق بالفساد والمصالحة الوطنية عملا بتوصيات ندوة مزفران وهذا من أجل تحسيس المجتمع بأهمية مشروع الانتقال الديمقراطي، وأضاف صخري أنه سيتم خلال الاجتماع التفكير في أطر أخرى بديلة من أجل تنظيم هذه الندوات التي ستستمر رغم العراقيل وقال "إننا سنستمر حتى لو اضطررنا إلى عقده والعمل داخل مقرات الأحزاب، واصفا هذا التضييق بالتخوف من تحرك التنسيقية لحشد دعهما بشأن مشروع الانتقال الديمقراطي
ويعد رفض الترخيص لأول ندوة قررتها التنسيقية بعد ندوة التغيير في 10 جوان الماضي أول مواجهة ميدانية بين السلطة والتنسيقية منذ تكتل هذه الأخيرة واعتمادها من معارضة النظام القائم، حيث سبق أن رفضت الولاية الترخيص لندوة التغيير التي كانت مقررة في فندق الهيلتون، قبل أن يلغى الترخيص وتتحول التنسيقية إلى فندق مزفران الذي واجهت أيضا التنسيقية به عقب الحجز ليتقرر في الأخير منحها رخصة الاجتماع.