طوارئ على الحدود الجزائرية التونسية لاستقبال لاجئين من ليبيا

تكثيف فرق التدخل والتحقيق لتفادي تسلل مشبوهين ضمن قوافل النازحين المحتملين
علمت "البلاد" من مصادر عليمة أن تعزيزات كبيرة من أفراد الجيش والدرك الوطني والشرطة يجري نشرها في عدة ولايات على مقربة من الحدود الجزائرية التونسية تحسبا لاستقبال موجات من اللاجئين الليبيين الذين دخلوا تونس في اليومين الماضيين هروبا من المعارك الطاحنة الدائرة بين الميليشيات المسلحة، ويتوقع أن يزيد الضغط على مراكز العبور الحدودية في ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي بعد إعادة فتح مركز رأس جدير التونسي بعد غلقه ليوم واحد، بسبب محاولة آلاف اللاجئين الفارين من ليبيا دخول الأراضي التونسية بالقوة. رغم أن موجات النزوح الإنسانية المكثفة مست إلى حد الآن المدن التونسية بشكل رئيسي، فقد استبقت الحكومة الجزائرية الوضع تحسبا لدخول مئات اللاجئين الليبيين والأجانب، حيث أصدرت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية تعليمات قبل أيام لرؤساء المجالس الأمنية المحلية في الولايات الحدودية من أجل وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال حالات إنسانية طارئة، مع احتمال وصول الأشخاص الذين دخلوا تونس من ليبيا إلى الحدود الشرقية خاصة ولايات الطارف وتبسة وسوق أهراس والوادي. وتوقع مسؤولون أمنيون أن تشهد الحدود الشرقية موجات نزوح متفاقمة بسبب عجز الطرف التونسي عن التكفل بالعائلات المتدفقة ما يعني أنها ستأخذ طريقها في الحالات الطارئة نحو الجزائر، خاصة أن وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي قد أوضح أن "الوضع الاقتصادي في بلادنا هشّ، ولا يمكن أن نتحمّل مئات الآلاف من اللاجئين يضافون إلى أكثر من مليون ليبي موجودين في تونس، اقتصادنا لا يمكن أن يتحمل أكثر من هذا". وعلمت "البلاد" أن اجتماعا ضم مسؤولين كبارا من وزارتي الدفاع والداخلية للبلدين لبحث هذه الأوضاع المعقدة. وتقرر في هذا السياق إنشاء خلايا طوارئ في الولايات الحدودية تعمل تحت إشراف اللجان المحلية للأمن وتضم إضافة إلى الولاة ومسؤولي كل الأجهزة الأمنية والعسكرية ممثلين عن البلديات الحدودية ومديريات النشاط الاجتماعي والصحة. وكشف مصدر أمني مأذون تحدث ل"البلاد" أن "السلطات الأمنية أطلقت مخططا استعجاليا لتسيير الأوضاع المعقدة وتفادي تسلل مشبوهين ضمن قوافل اللاجئين المحتملين من خلال تكثيف فرق التدخل والتحقيق والمتابعة على مستوى الحدود بالتنسيق مع شرطة الحدود والجمارك من أجل إحصاء الأجانب الوافدين، كما تم تدعيمها بفريق تقني للشرطة التقنية للدرك الوطني لرفع البصمات لجميع الأشخاص الليبيين والرعايا الأجانب خصوصا الأفارقة منهم الذين يدخلون الجزائر في الغالب بطريقة غير شرعية.
ميدانيا يتواصل تدفق الليبيين بسياراتهم وبأعداد كبيرة باتجاه معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بمعدل يتراوح بين 5 و6 آلاف شخص في اليوم، حسب وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي. كما استمر تدفق البعثات الدبلوماسية والعمالة الأجنبية والعربية خاصة الأيدي العاملة التونسية والمصرية والأردنية من ليبيا باتجاه نفس المعبر بعدما نصحتهم بلدانهم بالمغادرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية. ولا يوجد رقم دقيق عن عدد الليبيين الموجودين حاليا في تونس، لكن الحكومة التونسية تحدثت عن حوالي مليوني ليبي يستأجرون شققا ومنازل في عدة أحياء شعبية في المدن التونسية وينفقون من أموالهم الخاصة فيما فضل آخرون دخول الجزائر عبر البوابة الشرقية.