"الأفافاس" يرفض المشاركة في ندوة "الانتقال الديمقراطي"

رفضت جبهة القوى الاشتراكية، الالتحاق بندوة الحريات والانتقال الديمقراطي التي تحضر لها مجوعة من الأحزاب المزمع إجراؤها في ال10 من شهر جوان القادم، كما تعتزم أيضا مقاطعة مشاورات الرئاسة حول تعديل الدستور. فيما تتجه الكتلة النيابية ل«الأفافاس" نحو مناقشة مخطط عمل الحكومة الأحد القادم.
أكدت مصادر مقربة من أقدم حزب معارض في الجزائر، جبهة القوى الاشتراكية، أن هذا الأخير يرفض الالتحاق بندوة الحريات والانتقال الديمقراطي، بعد تلقيه الدعوة من طرق التنسيقية لحضور الندوة بفندق الهيلتون في ال10 من شهر جوان، ويأتي رفض "الأفافاس" منسجما مع القرارات والتصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادة حزب الدا الحسين، حيث سبق أن انتقد ما سماه "طريقة عمل" تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطية باعتبارهم "تسرعوا"، مشيرين إلى أن "الأفافاس" يريد العمل "بروية ودون تسرع" لتحقيق "التوافق والإجماع السياسي الوطني" بخصوص الانتقال الديمقراطي، رافضين لجوء التنسيقية إلى اختيار توقيت الندوة وشكلت لجنة للتحضير لها "دون مشاورة الطبقة السايسية"، مؤكدين "هذا يختلف عن خطة عملنا"، في إشارة واضحة إلى عدم قبول "الأفافاس" العمل مع المقاطعين (سابقا) في مثل هذه الظروف، حيث سبق للسكرتير الأول أن قال "إن أجندتنا تشمل العمل مع كافة الأطراف للإعداد لندوة الإجماع السياسي الوطني"، وذلك "بمشاركة السلطة"، كما أضاف "نحن لا نقول انضموا إلينا.. بل نرسم مع الجميع خارطة إعادة بناء الإجماع الوطني".
كما تعتزم جبهة القوى الاشتراكية، مقاطعة مشاورات تعديل الدستور التي سيشرف عليها مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بعد رفضها حقيبتين وزاريتين في حكومة سلال 3، حيث أوضحت قيادة الحزب أن هذا الموقف "مبدئي" ومنسجم مع القرارات التي اتخذتها القيادة الجماعية في المؤتمر الخامس للحزب، ومع الموقف الأخير للحزب من الانتخابات الرئاسية، حيث رفض المشاركة أو الدعوة إلى المقاطعة ولا حتى التصويت بالورقة البيضاء، مفضلا الدعوة إلى ضرورة تحقيق ما يسميه "إجماعا وطنيا" لكافة ألوان الطيف السياسي ل«تحقيق خروج الجزائر من أزمتها".
من جهة أخرى، يتجه "الأفافاس" إلى العدول عن قرار مقاطعة جلسات وأشغال المجلس الشعبي الوطني، المتخذ منذ شهر فيفري المنصرم، حيث يتوقع بعض الملاحظين عودة نواب الحزب إلى قاعة الجلسات وذلك من بوابة مناقشة مخطط عمل الحكومة الأحد القادم، وذلك بعد "الوعود" التي تلقوها من رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، خلال اجتماع المكتب مؤخرا، بإحالة مقترحات مشاريع القوانين التي قدمتها الكتلة إلى الحكومة، وبذلك تنجح الهيئة التشريعية في تطييب خاطر أقدم حزب معارض، بعد أن فشلت في إقناع المعارضين الآخرين.