"أميار" يستغلون زلزال العاصمة لتوزيع سكنات على أقاربهم

شهدت عمليات الترحيل الأخيرة بالجزائر العاصمة التي تزامنت مع زلزال بولوغين تجاوزات خطيرة من بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية لدائرة باب الوادي الذين دخلوا كأرانب سباق أولمبي لحصد حصص سكنية إضافة لحصصهم التي برمجت قبل شهر رمضان الماضي. ومنهم من انطلق بإيقاع سريع من أجل الاستفادة من أكبر عدد ممكن من السكنات لصالح المتضررين والمحتاجين؛ الأمر الذي سبب له عدة عراقيل من رؤساء بلديات أخرى لم يناسبها هذا الإيقاع الذي لا يخدم مصالحها الشخصية. ومنهم من خرج عن السرب وضرب أوامر السلطات العليا عرض الحائط وعاث فسادا واستفادة من الكارثة الطبيعية وعدم تنصيب لجنة تحقيق على مستوى الدائرة لمراقبة أحقية المستفيدين من هذه السكنات عبر البطاقية الوطنية للسكن. وتسبب هذا في حالة غليان وسط سكان البلديات المعنية. وتعيش بلديات دائرة باب الوادي بالعاصمة منذ زلزال بولوغين، حالة من الغضب، حيث يحاصر المقصيون من السكنات بلدياتهم في كل صباح، تعبيرا عن استيائهم من الطريقة الملتوية التي تم التوزيع بها للقوائم. وطالب المعنيون المسؤول التنفيذي الأول عن تسيير ولاية الجزائر العاصمة، بفتح تحقيق حول عملية التوزيع التي استفادة منها رؤساء عدة بلديات من دائرة باب الوادي أوأقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية أوأشخاص لا يقطنون على مستوى البلديات المعنية. وتمكنت "البلاد" من رصد والتحقق من تجاوزات فاضحة للغاية في عملية توزيع السكنات، حيث كانت القوائم التي أعلنت عنها السلطات المحلية على مستوى الدائرة، تضم تجاوزات بالجملة ضربت تعليمات وأوامر السلطات العليا عرض الحائط، مستغلين في ذلك الحالة الطارئة الذي فرضها زلزال بولوغين، وهوالأمر الذي أثار غضب الشارع والمقصيين على وجه التحديد. وتبين من خلال مقارنة القوائم الخاصة بالسكنات الهشة والآيلة للانهيار التي أفرج عنها، وتسببت في غليان كبير بهذه البلديات، استفادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأقارب لهم من الدرجة الأولى والثانية وفي بلديات أخرى ومنتخبي هذه الأخيرة من سكنات بدل أشخاص طال انتظارهم للفرج، مما لا يترك الشك في حصول تجاوزات خطيرة تتطلب حراكا من السلطات الولائية. كما تمكن بعض الأشخاص المقربين من أميار دائرة باب الوادي الذين مولوا حملاتهم الانتخابية بقدرة قادر من الحصول على سكن في إطار توزيع الحصص السكنية للمتضررين من زلزال بولوغين، رغم أنهم لم يقطنوا إطلاقا في سكنات مصنفة في الخانة الحمراء ولا حتى في ولاية الجزائر، إذ تم إسكانهم مؤخرا في إحدى "قسمات" البلدية التي هي بدورها ليست معنية بالتصنيف.