بوتفليقة يأمر بربط 8 مدن جديدة بالطريق السيار شرق غرب

تطرق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لعدة قطاعات ، ويتعلق الأمر بقطاع السكن، حيث تمت الموافقة على مشروع إنجاز 4.500 سكن عمومي إيجاري بولاية بومرداس. وأعطى مجلس الوزراء موافقته بخصوص صفقات عمومية بالتراضي في قطاعات الموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والتعليم العالي والرياضة.
وفي قطاع الموارد المائية وافق مجلس الوزراء على مشروع تهيئة واد بومرزوق وواد رومل الذي يصبو إلى نصب فضاءات الاسترخاء على مستوى مدينة قسنطينة وكذا حمايتها من خطر الفيضانات، حسب بيان لمجلس الوزراء. أما قطاع الأشغال العمومية فأعطى مجلس الوزراء موافقته على ثمانية مشاريع متعلقة بربط عدة مدن بالطريق السيار شرق - غرب وهي ڤالمة على طول 26 كم ومستغانم 66 كم وسكيكدة 31 كم ومعسكر 43 كم وباتنة 20 كم كشطر أول، وكذلك ميناء تنس 22 كم في شطره الأول وميناء الغزوات، 13 كم في شطره الأول وميناء وهران 8 كم في شطره الأول.
ووافق مجلس الوزراء في قطاع الأشغال العمومية كذلك على إنجاز الشطر الأول من الطريق الرابط بين مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلى ومدينة البرواڤية بولاية المدية والممتد على مسافة 67 كم وهو جزء من الطريق الإجتنابي الجديد الرابط بين خميس مليانة وبرج بوعريريج. وتمت الموافقة في قطاع التعليم العالي على إنجاز 20.000 مقعد بيداغوجي و11.000 سرير بالقطب الجامعي الجديد لسيدي عبد الله بولاية الجزائر. أما في قطاع الرياضة فوافق مجلس الوزراء على إنشاء ملعب مغطى بطاقة استيعاب 50.000 مقعد بولاية سطيف. وصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية. كما صادق أيضا على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس الفارط بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
ويهدف انشاء هذا الصندوق إلى وضع آلية قانونية إضافية من اجل حماية أفضل للأسرة. وأوضح البيان أن تطبيق هذه الآلية يأتي في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال اوالمرأة المطلقة. وأضاف البيان أن الخزينة العمومية تسهر بعد ذلك على أن تحصل من الأب أو الزوج السابق مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار إليه أعلاه. ويتم استنادا إلى هذا المصدر تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة. وكان رجال القانون قد أشاروا في عدة مناسبات إلى أن امتناع الزوج المطلق عن دفع النفقة الغذائية يعد مشكلا يسبب الكثير من المعاناة للنساء المطلقات في الجزائر، مقترحين إنشاء صندوق للتضامن لفائدة الأسرة كحل دائم من شأنه ضمان النفقة الغذائية للمرأة المطلقة وأطفالها القصر التي تتكفل بهم. وقد أمر رئيس الجمهورية في مارس الفارط الحكومة بمباشرة تفكير حول إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
وذكر الرئيس بوتفليقة أن مراجعة قانون الأسرة سمح بتحقيق مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق انسجام عائلي أكبر، مشيرا إلى أن هذا القانون قابل للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية.