"التنسيقية" تعقد اجتماعا لمناقشة "آلية الانتقال الديمقراطي"

ستعقد التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة آلية الانتقال الديمقراطي بين مختلف الشركاء (أحزاب وشخصيات سياسية) حسب ما أكده رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري.
وأوضح مقري في الملتقى الوطني الرابع لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية ونوابهم أن "التنسيقية ستعمل ابتداء من الأسبوع المقبل على تأسيس هيئة التنسيق والمتابعة مع مختلف الشركاء" وسيكون هذا الاجتماع "بداية المناقشة" حول آلية الانتقال الديمقراطي. وقال إن "المشروع ما زال مستمرا" مبرزا أن الأولوية داخل التنسيقية خلال هذه الصائفة أعطيت "للبناء والتأسيس". كما صرح مقرى بأن الحركة فتحت مؤخرا النقاش مع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش وكذا مع حزب جبهة القوى الاشتراكية حول مفهوم الانتقال الديمقراطي مشيرا إلى وجود "توافق بين جميع الأطراف المكونة للتنسيقية". ومن جهة أخرى أكد مقري أن رؤية التنسيقية لا تختلف مع المبادرات الأخرى في أن "الانتقال الديمقراطي لا يكون سلميا إلا بمشاركة السلطة"، مؤكدا أن المشروع "يسير بخطى واثقة ومدروسة وعمل جماعي". وفي الشأن الداخلي للحزب أكد أن كامل المسؤولية ملقاة على عاتق رؤساء المكاتب الولائية ونوابهم لتنفيذ برنامج الحركة باعتبارهم أهم حلقة في تحديد مصير الحزب وانتشاره ونموه. وأعلن مقري بالمناسبة عن لقاء جديد لهياكل الحركة سيعقد نهاية شهر ديسمبر المقبل ويعد هذا اللقاء كما قال "لقاء تقييميا لما تم إنجازه لمدة سنة" يليه اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي له "كل الصلاحيات في تقييم أداء المكتب التنفيذي الوطني". وبمناسبة الدخول الاجتماعي تساءل رئيس الحركة عن مصير الجبهة الاجتماعية الاقتصادية في ظل غياب "مخططات توجيهية.