النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف ل"البلاد": "لن يكون هناك استفتاء على مشروع تعديل الدستور"

كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، عن أنه تلقى معلومات مؤكدة تفيد بأن مشروع قانون "تعديل الدستور" سيمرر عبر هياكل البرلمان وهوما انتقده المتحدث بدعوى أن البرلمان فاقد للشرعية من وجهة نظره، كما لمح النائب عن جبهة العدالة والتنمية في حوار له مع "البلاد" إلى أن حزبه يرحب بمقترح جمع المعارضة مع السلطة على طاولة الحوار ولا يهمه في ذلك إن كان الذي دعا إليها حزب "الأففاس" أوغيره وإنما تحقيق الأهداف التي سطرتها أرضية الانتقال الديمقراطي، كما ثمّن المتحدث انفتاح جبهة العدالة والتنمية لأول مرة على شخصيات وطنية من أمثال حمروش وبن فليس، معتبرا أن مشاركتهم في الجامعة الصيفية للحزب مكسبا عظيما له.
ما هي أبرز النتائج التي خلصت إليها الجامعة الصيفية لجبهة العدالة والتنمية لهذه السنة؟
الجامعة الصيفية لهذه السنة كانت فرصة لتجسيد الوحدة الفكرية والعاطفية والتنظيمية لمناضلي جبهة العدالة والتنمية وتجديد الهمة بخصوص برامج الحزب، إضافة إلى نشر مزيد من الوعي التشريعي بين الأعضاء، كما أن الجامعة التي حملت عنوان "غزة الصمود والعزة" تناولت القضية الفلسطينية وجددت موقف الحزب الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
ما هي الإضافة التي قدمها وجود رؤساء حكومة سابقين من أمثال حمروش وبن بيتور وبن فليس ضمن المشاركين في الجامعة الصيفية؟
الانفتاح على الشخصيات الوطنية التي ذكرتها هو سابقة من نوعها في تاريخ الحزب، خصوصا أنها أثرت برنامج الجامعة بمحاضرات ومداخلات قيمة قدمت الإضافة لرؤية الحزب تجاه الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فمولود حمروش قدم محاضرة بخصوص الانتقال الديمقراطي وبن فليس قدم رؤيته حول المواطنة، في حين أشرفت رفقة بن بيتور على محاضرة بعنوان الواقع والتحديات الاقتصادية للجزائر دون أن ننسى مداخلات رئيس الحزب عبد الله جاب الله القيمة وأود أن أشير هنا إلى أن العديد من مناضلي الجبهة قد استفادوا من خبرة هؤلاء، خصوصا في الأمور المتعلقة بالتسيير.
ما الذي تقصده "الجبهة" في قولها "المشاركة في كل مسعى تنسيقي فعال يوحد المعارضة" هل تقصد هنا مقترح "الوفاق الوطني" للأفافاس؟
البيان يقصد تنسيقية الأحزاب من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، إلا أنه في جوهره يقصد أيضا أن الحزب لا يمانع مقترحات أخرى توحد صف المعارضة وإن تطلب ذلك وجود النظام في الطرف الآخر من الطاولة بشرط أن يكون اللقاء يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة التي سبق أن طرحت على السلطة في مشروع "أرضية الانتقال الديمقراطي"
تطرق البيان أيضا إلى دعوة السلطة إلى "إيجاد هيئة وطنية مستقلة دائمة تتكفل بالشأن الانتخابي"
سبق أن دعوتم إلى تعديل "قانون تنظيم الانتخابات" في الدورة الربيعية للبرلمان وتم رفض ذلك هل سيتم فتح الملف مرة أخرى؟
نعم، لقد كان هنالك إجماع على وضع السلطة أمام مسؤوليتها الكاملة تجاه نزاهة العملية الانتخابية عبر طلب تعديل قانون تعديل الانتخابات مرة أخرى في الدورة الخريفية للبرلمان وذلك لتفادي الممارسات القديمة في الاستحققات القادمة والذي يمر حتما عبر إيجاد هيئة وطنية مستقلة دائمة تتكفل بالشأن الانتخابي كله من استدعاء الهيئة الناخبة إلى الإعلان عن النتائج.
كيف تتوقعون تمرير مشروع قانون تعديل الدستور هل سيكون ذلك عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي؟
لقد بلغتني أنباء أكيدة من الوسط البرلماني أن السلطة ستمرر مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور عبر غرفتي البرلمان بالضبط مثلما حدث مع دستوري 2002 و2008 ومن جهتنا نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا كون الدستور الجديد سيحمل تغييرات مهمة تتعلق بالتوازن بين السلطات ما يترتب تمريره عبر الاستفتاء الشعبي فمن غير المعقول أن يحدد برلمان فاقد لشرعية من وجهة نظري مصير القانون الأساسي للبلاد رغم أننا نتمنى أن يحمل هذا الدستور تغييرات عميقة وجوهرية تواكب تطور المجتمع الجزائري.