اتحادية عمال التربية تناقش ملف الخدمات الاجتماعية مع الوزارة هذا الأربعاء كشفت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أنها ستعقد جلسة عمل مع وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 20 أفريل، للتفاوض حول ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية حسبما جاء في بيان الاتحادية أمس. وأكد البيان أنه سيتم خلال جلسة العمل هذه التفاوض حول اللائحة المطلبية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحادية والمتعلقة برفع الأجور عن طريق رفع النقطة الاستدلالية بنسبة100 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 /11 المتعلق بعلاقات العمل والإبقاءعلى مكسب التقاعد بعد 32سنة من العمل بالنسبة للرجال و25 سنة من العمل بالنسبة للنساء. كما سيتم التفاوض خلال هذا الاجتماع حول إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة المتعلقة بإعادة التصنيف لأسلاك المفتشين ومدراء مختلف الأطوار التعليمية والأساتذة المهندسين وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الأساسي ومستشاري التوجيه والتغذية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيون. وأضاف نفس المصدر أنه سيجري خلال جلسة العمل هذه "إعادة أسلاك التأطير إلى رتبهم وفق ما كانوا عليه وإلغاء المناصب العليا لكونهم زاولوا تكوينا إقاميا وتحصلوا على شهادات. وتطالب الاتحادية أيضا بمنح شهادات التخرج للمعلمين والأساتذة الذين أنهوا التكوين المتواصل مع إعادة تصنيفهم بالإضافة إلى إدماج المتعاقدين في القطاع بدون قيد أو شرط وإعادة النظر جذريا في طريقة التوظيف تماشيا وخصوصيات القطاع. وحسب ذات البيان سيطرح هذا التنظيم النقابي مطالبا متعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة بمختلف الولايات بما فيه مسؤولي الأقسام والمواد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة. وتدعو الاتحادية كذلك إلى فتح المجال للترقية عن طريق المسابقات بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي والمساعدين التربويين ومستشاري التغذية المدرسية وأعوان المخابر كما تدعو إلى التنازل عن السكنات الوظيفية لموظفي القطاع وإعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع. وفي نفس السياق تطالب الإتحادية بالإسراع في توزيع السكنات المخصصة للأساتذة العاملين بالمناطق الجنوبية والتكفل بالمصابين بالأمراض المهنية بفتح مناصب مكيفة كما تطالب أيضا بتخفيف الحجم الساعي لجميع الأسلاك خاصة الطور الابتدائي واحتساب منحة الجنوب على أساس الأجر الأساسي. وأشار البيان أنه تم عقد اجتماع بين أمانة الاتحادية ووزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد يوم 13 أفريل الماضي بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية أكدت فيه الاتحادية على ضرورة التقيد بقوانين الجمهورية المسيرة للخدمات الاجتماعية والعمل النقابي.
