لهذه الأسباب لن تتورط الجزائر في المستنقع الليبي

رغم الضغوطات الممارسة عليها من أطراف دولية مختلفة

لماذا يصر المتتبعون للشأن الأمني والسياسي على طرح السؤال التالي: هل ستتدخل الجزائر عسكريا في ليبيا؟ وما مدى صحة التقارير التي تتحدث عن تواجد أمني جزائري في هذا البلد، وهل من مصلحة الجزائر هي في أن تميل إلى طرف من الأطراف المتصارعة والمتناحرة في ليبيا، وما الذي ستحققه الجزائر إذا تدخلت في ليبيا وما الذي ستخسره في حال بقيت عند موقفها الرافض لأي تدخل عسكري مباشر في التراب الليبي، رغم خطورة الأوضاع الأمنية في هذا البلد على أمن الجزائر واستقرارها بل واستقرار كل منطقة شمال إفريقيا؟
الوضع على الأرض هو جد خطير وليبيا لم تعد تعيش تلك العواصف السياسية والأمنية العابرة التي عادة ما تميز كل الدول بعد الخروج من نزاعات عسكرية أو »ثورة«، فالبلد غرق حتى الأذنين في صراع دامي تعددت أطرافه وتشابكت وتعقدت مشاكله وضاعت في زحمة كل ذلك مفاتيح الحل بين الأطراف الخارجية المختلفة التي تلعب على الساحة الليبية ويدفع أغلبها بالأوضاع نحو المزيد من التعفن حسب مصالح وحسابات كل طرف ووفق أجندته السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا.
ويتفق أغلب المتتبعين على القول بأن هذا الوضع المتردي لا يقلقل الليبيين فحسب بل يقل أيضا دول المنطقة وأولها الجزائر التي تتقاسم مع ليبيا حدود طويلة تتجاوز ال 900 كيلومتر، حدود أصبحت دون مراقبة من جهة التراب الليبي بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وفي ظل عدم وجود معالم الدولة وعدم وجود أجهزة عسكرية وأمنية رسمية قادرة على حماية هذه الحدود، تبقى كل الاحتمالات واردة، وليس من مصلحة الجزائر ولا حتى من مبادئها التنسيق مع أي طرف من الأطراف المتصارعة في ليبيا لحماية هذه الحدود، الأمر الذي يعقد من مهمة الجزائر أكثر ويضاعف من المخاطر التي تأتي من ليبيا خاصة السلاح والجماعات المتطرفة وأحسن دليل على ذلك الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي »تيقنتورين« في جانفي .2013
بعض الجهات الإعلامية الخارجية، خصوصا المغربية تتعمد في كل مرة نشر معلومات كاذبة حول علاقة الجزائر بالوضع في ليبيا، وكما كانت في السابق تتحدث عن دعم عسكري جزائري لنظام العقيد معمر القذافي لتأليب من كانوا يسمون ب »الثوار« ضد الجزائر، عادت لتتهم الأمن الجزائر بالتدخل في ليبيا بنشر مزاعم عن عمليات عسكرية قامت بها وحدات النخبة التابعة للجيش الجزائري ضد مجموعات إرهابية في ليبيا، بل وصل الأمر حد نشر مزاعم بأن الطائرات المجهولة التي تقصف في ليبيا من حين لأخر هي مقاتلات تابعة للجيش الجزائري.
هذه المصادر ترفض أن تقتنع بأن الجزائر لن يتدخل في ليبيا أو غير ليبيا، وموقف الجزائر لا يزال متمسك بهذا المبدأ الدستوري رغم ما قيل عن ضغوطات تمارسها بعض الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر لتوريطها في المستنقع الليبي، ضغوطات قد ترتبط ببعض الملفات، بل هناك من تحدث عن المساومة ببعض صفقات السلاح التي طلبتها الجزائر من دول غربية.
تتوفر الجزائر على كل المؤهلات التي تسمج لها بالتدخل الايجابي و بنجاح لحلحلة الأزمة في ليبيا، فالجزائر حافظت على حيادها تجاه كل أطراف النزاع في ليبيا ولم تتورط في دعم أي طرح على حساب الأخر منذ الحرب على نظام العقيد معمر القذافي وبعد اشتعال المواجهات بين من كانوا يسمون ب »ثوار ليبيا«، يشار أيضا إلى أن الجزائر تعتبر أكثر دول جوار ليبيا استقرارا من الناحية الأمنية والاقتصادية وتتوفر على مؤهلات عسكرية ودبلوماسية تسمح لها بأن تفرض نفسها في معادلة الصراع وأن توجه المتصارعين نحو الحل الذي يحافظ على وحدة ليبيا ويعيد لها أمنها واستقرارها، خاصة وأن ليبيا أصبحت بشهادة العديد من المحللين والمراقبين والمختصين في الشأن الأمني تتجه صوبا نحو حرب أهلية طاحنة، وربما نحو الانشطار إلى دويلات وأقاليم متناحرة.
ويبدو أن قرار الجزائر القاضي باستضافة عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب »الوطن« الذي أعلن مؤخرا
نيته زيارة الجزائر خلال أيام لقيام بأنشطة سياسية ودبلوماسية مع مسؤولين جزائريين وقادة أحزاب سياسية، يندرج ضمن مساعي الدبلوماسية الجزائرية الهادفة إلى استمالة الطرف الأقوى في الصراع الداخلي الليبي إلى صف الأطروحات المعتدلة التي ترفض التمكين للمجموعات المتطرفة وتعارض التدخل الأجنبي وتسمح ببناء إجماع وطني ليبي يتيح بالفرصة أمام الليبيين بمساعدة دول المنطقة وعلى رأسها الجزائر ومصر وحتى تونس من تحقيق الأهم وهو إعادة ليبيا إلى سكة الأمن والاستقرار، وتجدر الإشارة هنا إلى أن زيارة بلحاج المرتقبة تتزامن مع التفوق الميداني في أهم المناطق خصوصا العاصمة طرابلس، للفصائل المحسوبة على الإسلاميين أو من يسمون ب »ثوار فجر ليبيا«، وهذا في مواجهة قوات خليفة حفتر المدعوم من قبل القوى الليبرالية، مع العلم أن حفتر قائد »معركة الكرامة« مدعوم من قبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
تدرك الجزائر طبيعة التحديات الأمنية التي تحيط بها، فوجود أطراف سلبية تدفع في اتجاه التعفين على غرار الطرف المغربي الذي يستقبل سرا عدد من القيادات الإرهابية، يجبر الجزائر على القيام بعمل مضاعف لحماية أمنها واستقرارها ف والقيام بإجراءات استباقية لتحقيق ذلك، ورغم صعوبة المهمة فإن العمل على جبهات مختلفة هو ضرورة وحتمية، وما من شك أن إنجاح مسار التفاوض بين الأطراف المتناحرة على جبهة شمال مالي سيساعد في إنجاح المسار السلمي في ليبيا وحتى في تونس، فهذا الدول التي تحولتن إلى ميدان للنشاط المكثف لمختلف الجماعات »الجهادية« تؤثر وتتأثر فيما بينها.