قطاعات جديدة للاستفادة من مشاريع "أونساج"

33 ألف مشروع يمكن أن تمولها الوكالة خلال المرحلة المقبلة
أكد الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عبد الحميد زاوي أن القطاعات التي تشملها القروض المقدمة من قبل الوكالة كقطاع الخدمات والفلاحة حيث حازت إلى حد الساعة النصيب الأكبر في القروض الممنوحة للشباب من أجل إنشاء المؤسسات الصغيرة. وأفاد المتحدث في هذا الاطار بأن الوكالة وافقت إلى حد الساعة على ما يقارب 27 ألف مشرووع قدم خلال الثمانية أشهر الفارطة لسنة 2014 في وقت وضعت فيه الوكالة هدفا للوصول إلى تمويل 60 ألف مشروع للشباب. وقال عبد الحميد زاوي في تصريح ل"البلاد" امس إن الوكالة تطمح هذه السنة كذلك للوصول إلى رقم يماثل أو يتجاوز الرقم الذي حققته السنة الماضية والذي بلغ 43 ألف مشروع أي أنها مستعدة لمنح ما يقارب 33 ألف مشروع في قطاعات الخدمات والزراعة والبناء والأشغال العمومية والري والصيد البحري والسياحة والري أي المجالات التي تستجيب للاقتصاد الوطني بهدف ضمان استمرارية المؤسسة التي أنشأها الشباب.
من جهة أخرى قال المتحدث إن الوكالة لا تعتزم إعادة فتح القطاعات التي عرفت تشبعا كبيرا خلال الفترة الماضية على غرار النقل والمخابز ومحلات بيع الحلويات أي ما يخص القطاع التجاري عموما نظرا لتشبعها في الوقت الحالي، حيث أفاد بأن "أونساج" تقوم بتوجيه الملفات والشباب إلى القطاعات الممكنة التمويل حاليا، حيث قال زاوي في هذا الإطار إن قطاع النقل تحديدا يستحيل فتحه في المرحلة الحالية نظرا لتوجهه إلى جهات أخرى لا تخدم الاقتصاد الوطني رغم اعترافه بأهمية هذا القطاع وحساسيته إلا أنه قال إن كل من هب ودب يقدم مشاريع في النقل وهو الأمر المرفوض خلال الفترة الحالية. أما فيما يخص الإجراءات التسهيلية لملفات الشباب فقال المتحدث إن الشباب الراغب في الحصول على قروض أونساج يستطيع حاليا الحصول على الموافقة النهائية على ملفه خلال 21 يوما فقط بعد تقديمه الطلب، مشيرا في هذا الاطار إلى أن المشكل الأساسي في دراسة الملفات لم يكن على مستوى الوكالة بل على مستوى البنوك إلا أن الإجراءات التسهيلية التي تم إقرارها مؤخرا على غرار التسجيل وسحب الاستمارة عبر الإنترنت، لتقوم بعد ذلك اللجنة بدارسة الطلب المقدم وإعادة استدعاء صاحبه لتقيدم الملف المطلوب ستساهم بشكل اكبر في تذليل عقبات الشباب الراغب في الاستفادة من القروض حسب المتحدث.
وكان الوزير الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال الثلاثية التي عقدت مؤخرا أن الحكومة ستواصلها وتضاعفها خلال المرحلة المقبلة على الرغم من التشكيك والأصوات التي نادت بتقليصها وإعادة مراجعة كيفيات تقديمها بسبب ضياع أموال القروض وعدم استرجاعها من البنوك حيث وصل عدد القضايا والمتابعات القانونية للشباب الذين لم يتمكنوا من تسديد القروض إلى أزيد من 10 آلاف قضية، إلا أن سلال أكد إصرار وعزم الحكومة على المضي في دعم هذه القروض وأن الحكومة سترافقهم خلال المرحلة المقبلة من خلال التكوين والتأطير الجيد لتفادي الأخطاء الماضية مشددا على أن مستقبل الاقتصاد الوطني سيكون مبنيا على مشاريع لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل الحكومة على تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وتجدر الاشارة إلى ان الجزائر رصدت ما يقارب 250 مليار دينار لصالح المستفيدين من قروض "أونساج" و"كناك" منذ 2008، حيث تشير آخر الارقام الرسمية إلى أن نسبة 53 بالمائة من الشباب الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة عجزوا عن دفع ديونهم لعدم نجاحهم في مشاريعهم"، حيث يؤكد الخبراء والعارفون أن هذا النمط لتشغيل الشباب تنقصه الكثير من الجدية من توجيه وتكوين وتأطيرخاصة في ظل لجوء الحكومة الدائم إلى إعادة جدولة الديون ومسحها في بعض الأحيان بقرار سياسي للحفاظ على مكسب السلم الاجتماعي والتوازن الذي فرضته السلطات التنفيذية في ظل الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة بالمنطقة.