اتحادية عمال التربية ترفض تواريخ الامتحانات الرسمية

استقرار القطاع مرهون بالتكفل بملف الآيلين للزوال والمقتصدين
أكدت اتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية، أن استقرار القطاع مرهون بتسوية انشغالات العمال وعلى رأسها المعالجة النهائية لملف الآيلين للزوال وموظفي المصالح الاقتصادية.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، فرحات شابخ إن تنظيم طرح انشغالات عمال القطاع للوزارة الوصية أمس خلال اللقاء الذي جمع الطرفين على رأسهم فئة الآيلين للزوال وموظفي المصالح الاقتصادية، مشيرا أمس في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر الاتحادية ا ناف ان تي يو نقل إلى الوزيرة أيضا، تقريره الخاص بتقييم الدخول المدرسي، خاصة ما تعلق بالنقائص التي عرفها هذا الأخير كنقص التأطير بسبب عدم التحاق الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة بمناصبهم، كما طالبت الاتحادية الوزيرة، بضرورة طلب تفويض أو رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية، لتمكين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي من التسجيل بقوائم التأهيل لرتبة مدير مدرسة ابتدائية أو مدير متوسطة مثلما حدث سنة 2009.
وعدّد شابح نقائص الدخول المدرسي انطلاقا من نقص التجهيزات العلمية وسوء برمجة الترميمات على مستوى المؤسسات التربوية، إضافة إلى عدم تسليم المؤسسات التربوية في الآجال المحددة في عدد كبير من الولايات، مشيرا إلى ملف تعتبره النقابة هاما، وذا أولوية، يتعلق بالراسبين في بكالوريا 2014، حيث قال إن مصالح الوزارة لم تتكفل في الحقيقة بإعادة إدماج أكبر عدد منهم، لمنحهم فرصة ثانية لاجتياز الامتحان. وجددت الاتحادية المطالبة بإعادة النظر في اختلالات القوانين الخاصة، مع إدماج جميع الموظفين الآيلين للزوال في المناصب المستحدثة، باحتساب الأقدمية العامة لترقيتهم، وإلغاء العمل بسقف 03 / 06 / 2012 الخاص بالأساتذة المكونين والرئيسيين الذين زاولوا تكوينهم مع تمكين موظفي المصالح الاقتصادية من جميع المنح والعلاوات خاصة المنحة البيداغوجية، وكذا الإسراع في تمكين أعوان المخابر الذين تم إدماجهم في القانون الأساسي الخاص بالتربية، من جميع المنح والعلاوات على غرار باقي الأسلاك، وإقرار منحة المسؤولية للمؤطرين من مفتشين ومديرين ونظار ومقتصدين ومستشاري تربية ومستشارين رئيسيين للتربية، إلى جانب احتساب مختلف المنح الخاصة بالجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر الأساسي الجديد، ورفعه منحة المردودية للأسلاك المشتركة وتعويض التسخير في جميع الامتحانات، مع الإسراع في إصدار القرار الوزاري المشترك المحدد للالتحاق برتبة مشرف التربية، وإدماج أساتذة التعليم التقني و رئيس ورشة ورئيس أشغال في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط. واستغرب المتحدث قرار وزيرة التربية تغيير مواعيد الامتحانات النهائية، دون مراجعة الحجم الساعي وتجسيد مطلب تخفيضه في جميع الأطوار، مع تنظيم امتحان شهادة البكالوريا في دورتين الأولى في السنة ثانية ثانوي بالنسبة للمواد غير الأساسية والثانية في السنة النهائية، موازاة مع تنظيم دورة ثانية تمكن المترشحين الذين قاربت معدلاتهم العشرة، من فرصة ثانية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات يجب أن تناقش في ندوة وطنية بحضور جميع المعنيين.