الطيب الهواري يؤكد على شرعيته ويصرح: وزارة الداخلية والسلطات العليا في البلاد لن تتعامل إلا معي

أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري، على شرعيته على رأس أكبر تنظيم يجمع أبناء الشهداء، ردا على خصومه في المنظمة الذين يتحركون من أجل الإطاحة به، مشيرا إلى أنه الجهة الوحيدة التي لها صلاحية التعامل مع السلطة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالمؤتمر الوطني الخامس للمنظمة.
وقلل الطيب الهواري من "فعالية" تحرك بعض الأمناء العامين التابعين للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء للإطاحة به من على رأس الأمانة، معتبرا أن المطالبة بتنحيته جاء كرد فعل بعد خسارة عضويتهم في الأمانة العامة للمنظمة وتم إبعادهم بعد أن تسببوا في الفوضى وهم اليوم يحاولون حسبه زعزعتها وتفكيكها، معترفا بأن حال المنظمة ليس جيدا، لكن المؤتمر سينهي كل هذا اللغط، وأكد أن منظمته تحتكم في عملها إلى القانون الأساسي والأعضاء الستة الذين تم إبعادهم يعملون خارج القانون، وهدد المتحدث بإمكانية ملاحقتهم قضائيا إذا لم يعدلوا عن تصرفاتهم التي تسيء للمنظمة، محذرا هياكله بأن كل ما يصدر من تصريحات وقرارات من قبل العضو المبعد حاج عبد القادر مختار يعتبر انتحالا للصفة وتضليلا للرأي العام، مؤكدا أنه لا تغيير في الأمانة الولائية، ودافع الطيب الهواري عن شرعيته في المنظمة بعد انتخابه في دورة المجلس الوطني واستند إلى قرار وزارة الداخلية المتعلق بالتحضير للمؤتمر، لاسيما بعد تكليفه باستكمال الإجراءات القانونية وتكليف مجموعة من القيادة بتصريف أعمال المنظمة إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني الذي لم يكشف عن تاريخه، وأشار إلى أنه يتولى رفقة أعضاء من المجلس الوطني التحضير للمؤتمر الذي سيعيد للمنظمة دورها وتماسكها، وسيكون سيدا في قرارته كما لمح إلى إمكانية طرح فكرة توسيع المنظمة وتفتحها على فئات أخرى من خلال التأكيد على تشكيل لجنة تدرس هذا المقترح، غير أن هذا الأمر يتطلب -حسبه- تحديد الإطار القانوني لصياغة هذا الطرح.