مقري يعتبر احتجاجات الشرطة انحرافا خطيرا

دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، كافة الأطياف السياسية في البلد للتجند من أجل إيجاد حل للأزمة في غرداية، داعيا أطراف الأزمة لوضع الخلافات جانبا وتحديد مصلحة البلاد كأولوية، محذرا من عواقب عودة العنف والاحتجاجات التي لم تهدأ في هذه المدينة طيلة عام من الزمن. وشدد مقري على أن احتجاج مؤسسات الدولة على مؤسسات أخرى للدولة، إنحراف خطير للأزمة في غرداية في إشارة إلى احتجاج عناصر من قوات الشرطة على أوضاعهم هناك. واعتبر مقري خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه في ولاية تلمسان، أن عودة الوضع في غرداية إلى الانزلاق كان متوقعا، حيث سبق له أن حذر من خطورة انحدار الوضع الأمني في مدينة غرداية. وحمل مقري الجهات المسؤولة سبب تدهور الوضع من جديد وتوسعه ليشمل الطرف الذي من المفترض أن يصون الأمن ويحمي الممتلكات، ويخشى مقري من أن تؤدي المؤشرات الجديدة التي طرأت على الفتنة في غرداية إلى أولى مؤشرات ما اطلق عليه "تحلل الدولة". وحسبه فإن السلطة تتحمل جزءا من ما ستؤول إليه الأوضاع بسبب إفراطها في البحث عن مناخ الاستقرار الذي جاء على حساب الحلول المتوجب طرحها لاجتثاث اصول الفتنة هناك. واتهم رئيس حركة حمس السلطة بالفشل في فرض الأمن في المنطقة، رغم التدابير الأمنية التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية، والإنزال الوزاري الكبير الذي شهدته المنطقة قبل وبعد رئاسيات 17 أفريل، كانت آخرها زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 13 جوان الماضي. للإشارة سبق لعبد الرزاق مقري في تصريحات سابقة له أن قلل من دور الأحزاب السياسية في حل الوضع في غرداية، مؤكدا أن دور الأحزاب ينحصر في الدعوة إلى الخير وتجنّب الفتنة وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والحث على ضرورة التوافق لتفادي الأسوء، معتبرا أن "الحل بيد السلطة فقط".