اللواء المتقاعد مجاهد:"الجزائر ستفضح المؤامرة من خلال ما سيسفر عنه التحقيق"

لم يستبعد اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد، بخصوص استدعاء السفير الجزائري بالمغرب من طرف السلطات المغربية لتبليغه بوقوع حادث إطلاق نار على أحد مواطنيها على الحدود الجزائرية من طرف عناصر حرس الحدود، أن تكون الحادثة "مفتعلة مثلما عهد نظام المخزن في كل مرة اللجوء إليه كغطاء لإبعاد الشبهات عنه وتورطه في تهريب السموم إلى الجزائر.
وأكد اللواء في اتصال ب "البلاد" أمس، أن هذا الشخص الذي تدعي السلطات المغربية تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر حرس الحدود في الجزائر، يكون قد حاول اختراق الحدود، وقد يتعلق الأمر بأحد مهربي المخدرات، ويضيف المتحدث أن إطلاق النار لا يكون إلا إذا كانت هناك محاولة خطيرة لاختراق حدودنا، موضحا أيضا أن مئات الأطنان من المخدرات والكيف تهرب إلى الجزائر بعلم وتواطؤ حراس الحدود المغربية مع المهربين، مشيرا إلى أن قوات الأمن والدرك الوطني حجزت خلال ال 6 أشهر الأخيرة فقط 100 ألف كلغ من المخدرات، أي 100 طن من المخدرات قادمة من نظام المخزن الذي يعتبر أكبر منتج للمخدرات في العالم وأرادوا إغراق الجزائر بالمخدرات.
في سياق متصل، شدد الواء مجاهد على أن حرس الحدود في الجزائر من واجبهم حماية الحدود الوطنية، والتصدي لكل أشكال التهديدات ويملك الشرعية في استعمال كل الوسائل، "ومعروف عن نظام المخزن افتعال الحوادث وابتداع المشاكل وخلق الأزمات للجزائر، وهذه هي سياسته لمحاولة جر الجزائر إلى سياسات وأجندات الأطراف التي يخدمها".
واستبعد اللواء مجاهد وقوع الحادثة مثلما يسوق لها نظام المخزن، قائلا في هذا الخصوص "حرس الحدود لا يطلق النار إلا إذا تم تجاوز وتخطي الحدود، ونحن نتعامل معه بكل الوسائل، وما حدث قد يكون أحد العناصر المتواطئين مع المخزن الذي يحاول إبعاد عنه كل الشبهات بخصوص ترخيصه بتهريب السموم للجزائر".
وعن لجوء السلطات المغربية لاستدعاء السفير الجزائري، كخطوة غير مفهومة، أكد اللواء أن الجزائر يجب أن تقابل هذا برد يفضح المؤامرة ويكشفها وذلك من خلال التحقيق في ملابسات الواقعة، وما إذا كان ما تم الترويج له حقيقة أو مفبرك، أو تخطي الحدود بطريقة غير قانونية، وبالتالي لا بد من التحقيق فيما حدث، وهو ما سيكون لأن أي خبر عن إطلاق النار يستدعي فتح تحقيق وتكون هناك تقارير من المسؤولين الأمنيين إلى المسؤولين السياسيين لاتخاذ التدابير اللازمة.