الشيخ محمد الشريف قاهر ل "البلاد": القروض الاستهلاكية .. حرام

قال رئيس لجنة الافتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد الشريف قاهر، إن الصيغة التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الفترة المقبلة فيما يخص القروض الاستهلاكية هي صيغ حرام وغير جائزة ويمكن تصنيفها ضمن القروض الربوية، وأضاف الشيخ قاهر أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولية إطلاقها لهذا النوع من القروض،
مضيفا أنه من يقترض 50 مليونا على سبيل المثال عليه أن يرجع 50 مليونا وأن أي دينار زائد عن هذه القيمة يصنف ضمن خانة الربا الحرام، خاصة وأن هذا النوع من القروض سيعاد إطلاقه خصيصا لبعض المنتوجات الوطنية والتي لا يمكن تصنيفها ضمن الخدمات.
وقال الشيخ قاهر امس في اتصال مع البلاد إن الصيغة الجائزة هي الربح مقابل الخدمات وليس الصيغ التي تستعد الحكومة لإطلاقها خلال السنة المقبلة،
حيث تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية التي يتنظر الجزائريون إعادة إطلاقها خلال النصف الثاني للسنة المقبلة، حسبما تشير إليه آخر التوقعات الحكومية التي تنتظر إعادة إطلاق مشروع مركزية المخاطر المرافق لهذا النوع من القروض.
في سياق متصل، أسرت بعض المصادر المطلعة على الملف أن الحكومة حددت نسبة فوائد تراوحت بين 4 و5 بالمائة على القروض الاستهلاكية التي ستشمل 7 أنواع من المنتجات التي يتم تصنيعها محليا والتي سيعلن عنها من خلال مرسوم رئاسي، حيث كان وزير الصناعة والمناجم قد أكد في وقت سابق أن نسبة الفوائد التي سيحملها إطلاق القرض الاستهلاكي المرتقب لسنة 2015 ستكون جد منخفضة، خاصة وأن هذا النوع من القروض جاء لتخفيف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المتوسط وليس من المعقول أن تطبق عليه فوائد كبيرة
في وقت لا تزال تواجه مشاكل جمة في تحديد قيمة القرض الذي يتوقع أن لا تكون قيمته ثابتة، بل متغيرة حسب المعطيات العامة وهو الأمر الذي انتقده العديد من الخبراء والمختصين وحتى علماء الدين اللذين يرفضون هذه الصيغة تحديدا ويرونها غير مجدية، خاصة وأن إقرار نسب الفوائد على القرض الاستهلاكي إجحاف كبير في حق الطبقة المتوسطة التي علقت آمالا كبيرة على هذا القرض تحديدا.