الفوائد الربوية تفسد فرحة الجزائريين بالقروض الاستهلاكية

يعلن عن تاريخ تطبيقها رسميا اليوم في اجتماع الثلاثية سيتم غدا الخميس الإعلان رسميا عن تاريخ بداية التعامل بالقروض الاستهلاكية في اجتماع الثلاثية، بعد انتهاء اللجنة الوزارية المشتركة من دراسة هذا الملف الذي بات جاهزا على مكتب الحكومة بجميع تفاصيله، حيث أكدت مصادر مسؤولة من وزارة المالية للشروق أن اللجنة المكلفة بدراسة هذا الملف والمكونة من مختصين وممثلين عن جمعيات وبنوك ومؤسسات رسمية عرفت جدلا كبيرا في ما يتعلق بنسبة الفوائد، حيث طالبت العديد من الأطراف إلغاءها بما يتوافق مع عقيدة المجتمع ولرفع اللبس عن هذه القروض وتوسيع الفائدة منها لجميع الشرائح، غير أن اللجنة في بيانها الختامي حافظت على نسبة الفائدة التي قدرتها بنسبة 02 بالمائة، وهو ما أثار غضب عدد معتبر من المختصين الذين شاركوا في النقاش.
وسيكون خبر الإعلان عن تاريخ بداية اعتماد القروض الاستهلاكية الموجهة للمنتجات الوطنية خبرا مفرحا، غير أنه سيتحول إلى خيبة أمل لدى عدد كبير من الجزائريين عند اكتشافهم أن هذه القروض ستحمل فوائد ربوية تصنفها في دائرة الحرام.
وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ فارس مسدور، مختص في الاقتصاد الإسلامي أن اللجنة المكلفة بدراسة ملف القروض الاستهلاكية، تجاهلت عقيدة المجتمع الجزائري وانتماءه الإسلامي، وأضاف أن هذه القروض بمثابة الهدية المسمومة للجزائريين، لاحتوائها على فوائد ربوية تصنفها في دائرة الحرام، وستجعل الغالبية الكبرى من الجزائريين يمتنعون عنها.
وأردف مسدور قائلا "كان الأجدر على الحكومة أن تفكر في قروض استهلاكية تتماشى مع السبل المشروعة والتي تضمن ربحا للبنوك وللمستهلكين، على غرار اعتماد صيغة المرابحة والبيع بأجل مع زيادة السعر..، وكل هذه الصيغ مربحة ومفيدة وتتماشى مع الشريعة الإسلامية".
ومن جهته، كشف الدكتور مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلكين، أن جمعيته كانت حاضرة في اللجنة المكلفة بدراسة القروض الاستهلاكية، وشددت على ضرورة إلغاء النسب الربوية منها، حيث ستتوجه هذه القروض إلى الطبقة المحتاجة والمتوسطة من المجتمع، والتي تتطلب دعما من الدولة على غرار ما حدث مع قروض دعم الشباب والقروض السكنية، وهذا ما سيجعل المواطنين مرتاحين في طلب هذه القروض دون شبهة ولا ريبة.