سلال: لا يوجد خطر اسمه "داعش" في الجزائر

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن "الجزائر لا تعرف اليوم تنظيما إرهابيا اسمه "داعش" لا من قريب ولا من بعيد" وبالمقابل أكد سلال أمس خلال لقاء جمعه مع ممثلي المجتمع المدني وأعيان مدينة عين قزام على هامش زيارة عمل إلى المنطقة، أن "بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا مدعوة لاتخاذ إجراءات خاصة لرفع التحديات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني"، وشدد الوزير الأول على أهمية تصدي هذه الدول لما يعرف ب "داعش"، دون أن يوضح الآليات الميدانية لعملية التصدي لهذا التنظيم الذي يتلقى ضربات عسكرية من طرف قوات "التحالف الدولي" في العراق وسوريا.
ويوحي تصريح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الوطني، بأن "التقارير الأمنية التي أعدت بناء على تحريات معمقة لم تتوصل بعد إلى إثباتات بأن تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" قد زرع خلايا فرعية له في الجزائر مثلما جرى ترويجه من خلال اختطاف وإعدام الرهينة الفرنسي "بيار إيرفي غوردال" من طرف تنظيم مايسمى"جند الخلافة" الذي يقوده عبد المالك قوري والذي أعلن مبايعته لداعش في شريط فيديو. وتبنى هذا التنظيم الجديد كما هو معلوم عملية خطف واغتيال الرعية الفرنسية بأعالي جبال جرجرة في تيزي وزو في 22 سبتمبر الماضي، ثم اغتياله بعد يومين بقطع رأسه، لكن لم يصدر إلى حد الآن أي تصريح رسمي حول اسم الجماعة الارهابية التي نفذت الاغتيال ولم يتردد في وقت سابق اسم "داعش" على ألسن المسؤولين العسكريين أو الأمنيين أو السياسيين.
تدابير خاصة على الحدود
على صعيد متصل بمكافحة الارهاب في الجبهة الجنوبية، كشف سلال أن الحكومة اتخذت كل التدابير لتأمين الحدود الجزائرية مع دول الجوار التي تشهد اضطرابات أمنية خاصة في مالي وليبيا وتونس، وجدد تمسك الجزائر بحل سياسي للنزاعات المسلحة التي تعرفها منطقة الساحل. وأوضح الوزير الأول قائلا ‘'لقد اتخذ جيشنا ومصالح الأمن كل التدابير الاحترازية، لدينا رجال في المستوى ولن يكون هناك إشكال (يقصد تهديد) من شأنه المساس بالتراب الوطني".، أن هذه "الجهود الجبارة للجيش الوطني الشعبي سيسجلها التاريخ" مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي "يقوم بدوره على أحسن وجه في حماية وصيانة أمن الحدود". وأوضح، ردا على المخاوف المعبّر عنها من قبل المتتبعين لتداعيات الاقتتال الداخلي بين الميليشيات المسلحة، "نحن نسعى إلى حلول سلمية لاستبعاد أي عمل عسكري في المنطقة.. لا نريد صراعات مع دول الجوار، سياستنا قائمة على عدم التدخل في شؤون الآخرين"، في إشارة إلى رفض المشاركة في أي حملة عسكرية جرى الحديث حولها من طرف مسؤولين فرنسيين ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا. وفي هذا الشأن جزم سلال بأن الجيش الوطني الشعبي "لا يتدخل خارج حدود الجزائر"، مشيرا إلى أن "الدبلوماسية الجزائرية تلعب حاليا دورا كبيرا من أجل تحقيق الاستقرار في دول الجوار كمالي وليبيا"، داعيا سكان المنطقة إلى العمل أيضا من أجل تحقيق "السكينة في هذه المنطقة". وفي هذا السياق، أوضح سلال أنه إذا كان الجيش يقوم بهذه الجهود من أجل حماية البلاد، فإنه لابد على سكان الحدود المشاركة في تحقيق هذا الهدف، لأن "استقرارهم ونشاطهم -كما قال- يقوي الدولة والجمهورية". وتتقاطع تصريحات سلال مع تصنيف سابق لرئيس الجمهورية الذي وصف تسلل مجموعة مسلحة من شمال مالي، بأنه "عدوان خارجي"، داعياً إلى التحلي باليقظة من طرف الشعب ومساندة الجيش والقوات الأمنية في تصديهما للإرهاب.
لا فتح للحدود دون
عودة الاستقرار
وعند تطرقه لمسألة فتح الحدود، قال الوزير الاول "نحن في حاجة تامة لفتح الحدود لكن الفتح لا يتم إلا في الاستقرار والطمأنينة"، مشيرا إلى أن الجزائر "تسعى كما سبق مع ليبيا وتونس إلى مساعدة مالي لاسترجاع الحوار تدريجيا والاستقرار". ويحيل حديث سلال عن رغبة جزائرية في فتح الحدود المغلقة مع ليبيا ومالي إلى ثقل أعباء الفاتورة الانسانية الناتجة عن استقبال موجات من اللاجئين والنازحين من بؤر الصراعات نحو ملاجئ آمنة على الحدود الجنوبية. وبعد أن قال إن منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا في "حاجة الى الاستقرار"، أبرز أهمية تصدي هذه الدول لما يعرف بتنظيم "داعش". وحسب سلال، فإن دول الشمال الإفريقي خصوصا مدعوة إلى "الابتكار" في تفعيل الأجهزة التقنية والعملياتية من أجل الاستمرار في تكييف جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".
وأضاف أنه "في إطار البنية الافريقية للسلم والأمن عموما، فإن استقرار المنطقة يتطلب بشكل تكميلي بذل جهود في مجال التنمية وتسوية النزاعات وكذا مكافحة الإرهاب على صعيد إقليمي". وأكدت الجزائر في هذا السياق بقوة على أهمية تقاسم نتائج المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بصفة تلقائية وأوصت بتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بتسيير الأوضاع المرتبطة بالإرهاب.
على صعيد آخر، أشار الوزير الأول إلى أن رهان مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يجب أن يكتسي "طابعا أوليا" في مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل كما قال تهديدا حقيقيا للانسجام البشري للمجتمعات في دول المغرب العربي وشمال افريقيا وعائقا أمام تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وعاملا لزعزعة استقرار الدول.
تعميق المصالحة لا يعني التراجع عن مكافحة الإرهاب
وفي سياق حديثه عن المصالحة الوطنية، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، سعي حكومته المتواصل "لاستكمال المسار الذي بدأه رئيس الحمهورية، عبد العزيز بوتفليقة" وتوطيد دولة الحق والقانون إلى جانب ترقية الحوار الوطني لتعزيز الاستقرار في البلاد وتوطيد اللحمة بين أبناء الوطن الواحد". واعترف الوزير الأول أن بعض المشاكل "ما زالت عالقة وسيتم العمل على حلها". في إشارة إلى قضية المفقودين الذين ترفض عائلاتهم تسلم التعويضات والتي تحدث عنها مؤخرا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان فاروق قسنطيني. وفي هذا السياق تحدث سلال أيضا عن عزم الدولة استكمال مسار المصالحة الوطنية والمضي به قدما إلى آجاله، حيث ستستفيد الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم من متابعة صارمة إلى غاية اختتامها، وإدخال ترتيبات جديدة في مجال حماية وإعادة إدماج الضحايا وأولئك الذين ساهموا في إعادة السلم والاستقرار. وبالموازاة ستظل سياسة اليد الممدودة منتهجة إزاء المغرر بهم الذين يبدون التوبة مع مواصلة مكافحة الإرهاب وكل أشكال الإجرام دون هوادة، على حد تعبيره.