وزارة الداخلية ترضخ لجميع مطالب الحرس البلدي

حسب وثيقة اتفاق صادرة عن التنسيقية

انتهت مفاوضات التنسيقية الوطنية للحرس البلدي مع وزارة الداخلية بعد سلسلة من الاعتصامات، بالاتفاق على تحقيق جميع مطالب أعوان الحرس المعلّقة.
وكشف المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب في اتصال مع ”الخبر” بأن الوزارة الوصية وافقت في لقاء أمس على جميع انشغالات الحرس البلدي العالقة منذ المفاوضات الأخيرة التي أعقبت اعتصام الكرامة، أهمها ما تعلق بزيادة منحة التقاعد بحوالي 95% والزيادة في منحة الخطر والإلزام بأثر رجعي منذ سنة 2012، فيما تم الاتفاق على احتساب قيمة الساعات الإضافية من الراتب الأخير لكل سنة ابتداء من 1995، إلى جانب الاتفاق على حصول جميع الأعوان على بطاقة الشفاء بنسبة 100%.
وأكد حكيم شعيب إبرام اتفاق مع الداخلية لفائدة الأعوان المحوّلين للمؤسّسات العمومية، يتضمّن تحديد سنّ التقاعد النسبي ب15 سنة والحفاظ على نفس الراتب الأصلي، إلى جانب ضمان العمل الدائم للأعوان المحولين، واحتوى نص الاتفاق الذي تحوز ”الخبر” على نسخة منه ويحمل توقيع رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، استفادة أعوان الحرس البلدي من السكن في صيغتي الاجتماعي والريفي، مع إعطاء الأولوية لأرامل الحرس البلدي من ضحايا المأساة، فضلا عن إقرار الرعاية الصحية للحرس البلدي بتعيين طبيب على مستوى كل مندوبية لفحص المعطوبين والمصابين بالأمراض المزمنة.
كما توصل الاتفاق إلى إقرار استفادة جميع الأعوان المتقاعدين من القروض المصغرة، مع إعادة النظر في ملف المشطوبين ودراستها بهدف استفادتهم من التقاعد، إلى جانب دراسة ملف الخدمات الاجتماعية للأعوان على مستوى المندوبيات.