تنسيقية الحرس البلدي تفتك إتفاقا مبدئيا من ووزارة الداخلية

في انتظار لجنة دراسة ملفات المشطوبين في الولايات

بلورت تنسيقية الحرس البلدي ووزارة الداخلية اتفاقا مبدئيا حول تطبيق المطالب المتفق عليها وكيفية تجسيد ما تبقى منها مطالب مرفوعة عقب احتجاجات طويلة .
سجلت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، في بيان لها أمس، إرتياحها إزاء نتائج اللقاء الذي جمعها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لمناقشة تطبيق المطالب المتفق عليها سابقا، وكيفية تجسيد ما تبقى من انشغالات تتعلق بالمكاسب المتعلقة أساسا بقطاعات أخرى مشتركة "مما صعب من سبل تطبيقها بصورة آلية على غرار بطاقة الشفاء والقرض المصغر والزيادة في التقاعد والسكن".
وتوج هذا اللقاء بقرار التكفل بالنقاط المذكورة واحدة بواحدة، من خلال تفعيل اللقاءات من جديد مع الجهات المعنية، وإعادة النظر في الحالات المتفاوتة في الرواتب والعلاوات، والتي ستكون محل اجتماع بين ممثلي الحرس البلدي والمندوبين الولائيين بمقر الوزارة "للاتفاق على نموذج قاعدي لهذه الحالات".
وفيما يتعلق بملف المشطوبين، الذي شكل أكبر محور نقاش بين الطرفين، تم الاتفاق على ضرورة تقديم مشروع من طرف التنسيقية لتصنيف الحالات وضبطها، كحالات المشطوبين جراء العطل المرضية والشطب التعسفي والمستفيدين من قرارات البراءة من طرف العدالة، فضلا عن كيفية إنشاء لجنة لدراسة الملفات ومتابعتها في الولايات، وستمكن هذه العملية من إصدار قرارات واضحة من طرف وزارة الداخلية لتسوية ملف المشطوبين نهائيا".