رئيس البرلمان الليبي يرحب بالمبادرة الجزائرية لطي الأزمة

خيم الوضع المتفجّر واستمرار تناحر الميليشيات السياسية والعسكرية في ليبيا وانعكاساته المدوية على منظومة الحكم في هذا البلد واستقرار المنطقة خاصة في بلدان الجوار، على محادثات رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة. وقال المسؤول الليبي في تصريح صحفي عقب لقائه بكبار المسؤولين الجزائريين، إنه يأمل في أن تلعب الجزائر دورا إيجابيا على صعيد المساعدة في رعاية الحوار الوطني في ليبيا، في إشارة واضحة لمباركته المبادرة الجزائرية الرامية إلى عقد مؤتمر حوار وطني ليبي يجمع كل الفرقاء حيث كان مقررا عقد الجلسات نهاية أكتوبر الماضي قبل تأجيلها إلى حين توفر الظروف الملائمة، حسب وزير الخارجية رمطان لعمامرة. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أمس عقب استقبال الضيف اليبي والوفد المرافق له أن "اللقاء سمح للطرفين بتبادل وجهات النظر حول الوضع السائد في ليبيا على الصعيدين السياسي والأمني. وأضاف البيان أنه خلال هذا اللقاء "تم التوصل الى توافق في وجهات النظر حول سبل مرافقة الإخوة الليبيين في إرادتهم في الحوار بغية التوصل الى حل للخروج من الأزمة يضمن أمن هذا البلد الشقيق والجار وسيادته".
وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد الهادي الدايري ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل. ونقلت مصادر مطلعة عن الوزير الأول قوله إن "الأشقاء في ليبيا، لا سيما القوى المدنية الوطنية الليبية، أمام اختبار حقيقي لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد مستقبل البلاد". وشدد في هذا السياق على أنه "لا سبيل للفرقاء إلا الاستجابة إلى لغة الحوار والتوافق والتخلي عن التصادم والصراعات الهدامة التي قد تنسف، إذا ما استمرت في حجمها وحدتها، بمكونات الدولة والمجتمع الليبي في وحدته وسيادته، إذا لم يتم إخماد النيران التي لا تشتعل فقط في خزانات المحروقات بل قد تمتد إلى عقول وقلوب الناس في مختلف المناطق الليبية". ولفت الوزير الأول إلى أن الجزائر و"إدراكا منها لخطورة الأوقات العصيبة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق" سبق لها أن حذرت مما يشهده هذا البلد من خلافات سياسية وصراعات مسلحة. وفي هذا الإطار، أشار سلال إلى أن الجزائر "ما انفكت (...) تناشد الأطراف والقوى الليبية الفاعلة وقف أعمال العنف بكافة أشكاله وحل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي والتخلي عن المواجهات والاحتكام إلى برلمانهم المنتخب" وذلك من أجل "اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية وكذا وضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية حفاظا على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها مع رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.