إجراءات جديدة لاستدعاء مكتتبي "عدل2"

تبون يأمر بالانتهاء من الرد على الجميع قبل نهاية ديسمبر
شرعت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" في الاتصال بأصحاب الطعون المقدمة ضمن برنامج عدل 2013 هاتفيا من أجل التقدم إلى مصالحها وتسلم أوامر الدفع الخاصة بهم والتي تتعلق بدفع الشطر الأول للمستفيدين من السكنات في اطار هذا البرنامج، حيث تعمل على تسريع وتيرة استدعاء المكتتبين حسب الأوامر التي أصدرها وزير القطاع عبد المجيد تبون الذي أمهل الوكالة إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل للانتهاء من العملية قبل الشروع في التسجيلات الجديدة لبرنامج عدل 3 المتوقعة لشهر جانفي أو فيفري المقبلين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن العديد من مقدمي الطعون الذين تم إخطارهم بقبول طعونهم، قد شرع فعلا في استدعائهم منذ نهاية أكتوبر المنصرم قصد استلام وصول الدفع لأول شطر، إضافة إلى تسليم ملفاتهم الورقية، حيث قالت المصادر ذاتها إن الوكالة عمدت إلى الاتصال هاتفيا بالمعنيين قصد الحضور واستلام الوصولات، إن كان أصحاب الطعون قد تلقوا استدعاءات اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى الوزارة، للالتحاق بمقر الوكالة في أسرع الآجال من أجل تأكيد التسجيل، وتقديمه لكل المعلومات حول المرحلة الثانية من عملية التسجيل.
من جهة أخرى، أعطى وزير السكن عبد المجيد تبون أوامره بضرورة تسريع عملية تسليم أوامر الدفع لمكتتبي عدل 2 الذين تأخر تسلمهم وصولات الدفع للشطر الأول، حيث طمأن بالمناسبة المكتتبين اللذين تأخرت وصولاتهم بمراكز البريد بتلقي مكالمات هاتفية للحضور إلى مقر الوكالة واستلامها شخصيا، وأضاف تبون أن الجميع سيتم استدعاؤه من دون استثناء وأن القضية باتت قضية وقت يمنح للوكالة قصد إتمام إجراءات الاستدعاء.
في سياق متصل، أكد وزير السكن أن جميع الطعون المقدمة في البرنامج، تمت إعادة دراستها حالة بحالة، حيث تم قبول جميع الطعون المتعلقة بالأخطاء الشكلية، والطعون المتعلقة بتغيير الولاية، حيث قال الوزير في هذا السياق إن المكتتب سيسلم ملفه على أساس الولاية الثانية التي تم التسجيل فيها. وكان تسليم الاستدعاءات للأشخاص الذين لم يتلقوها بعد ويتعلق الأمر بدفع الشطر الأول للمستفيدين من السكنات في إطار برنامج 2013، مشيرا إلى أن العملية سيتم استكمالها عن آخرها قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وبلغ عدد الطعون المقدمة ضمن هذا البرنامج والتي تم الرد عليها قبل نهاية أوت الماضي الماضي، 15 ألف طعن يتعلق معظمها بالطلبات المزدوجة للأزواج، حيث كانت الاجابة الالكترونية الأخيرة لحوالي 7792 طعنا نهاية فيفري إلى بداية مارس الماضيين، والذين تأخرت الوكالة في استدعائهم لاستلام أوامر الدفع الخاصة بالشطر الأول، والتي بلغت حسب آخر الأرقام التي قدمتها الوزارة الوصية خلال شهر سبتمبر المنصرم 30 ألف أمر بالاستدعاء.