موظفو العدالة يحتجون أمام مقر الوزارة ديسمبر المقبل

أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب، عن تنظيم احتجاجات أمام مقرات العمل تكون متبوعة باحتجاج أمام مقر وزارة العدل بالأبيار نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق من الرئاسة للوقوف على التجاوزات التي لحقت بالموظفين.
ودعت الفيدرالية من خلال بيان لها تحصلت "البلاد" على نسخة منه، طرف عمال القطاع إلى تنظيم الصفوف وكسر حاجز الخوف والتحرك بسرعة من أجل افتكاك لائحتهم المطلبية التي تضم 15 مطلبا وعلى رأسها رحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين بتعفن الأوضاع في القطاع والذي صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23 /02 / 2011 وكذا تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين وإعادة المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي.
كما شدد التنظيم على ضرورة التعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية، وإخراج موظفي قطاع العدالة من الوظيفة العمومية وإعادة النظر في الأجرة الشهرية حيث يحدد الأجر ابتداء من 90 ألف دج، فضلا عن مراجعة النظام التأديبي، الترقية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، بدل الإيجار، التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب والتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، العمل بفوجين بالشباك الموحد، تعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين.
كما تطالب الفيدرالية بتثبيت وإدماج الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها
وإعادة النظر في تصنيف الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها ورفع الأجر القاعدي بنسبة 100 % . وكذا القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للموظفين فضلا عن التكفل بالموظفين المصابين بالأمراض المزمنة والتكفل الصحي والاجتماعي للمتقاعدين وعائلتهم دون تجاهل إعادة النظر في المنح والعلاوات وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية مع تمكين الموظفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ، وإعادة تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية وكذا تعميم النقل على مختلف المجالس القضائية.