فدرالية قطاع العدالة تدعو للاحتجاج في الأسبوع الأول من ديسمبر: موظفو العدالة يطالبون بأجور تفوق 90 ألف دج !

دعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء السناباب جميع الموظفين ل"التحرك" بسرعة لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقرات العمل خلال الأيام المقبلة قبل التوجه إلى مقر وزارة العدل بالأبيار خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لرفع لائحة المطالب التي تتصدرها رحيل ومحاسبة من أسمتهم "مسؤولين تسببوا في تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين".
ومن جهة أخرى، حثت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان لها ,أمس, الموظفين بجميع أسلاكهم إلى تنظيم "الصفوف وكسر حاجز الخوف" من اجل التحرك بسرعة نحو تنظيم وقفات احتجاجية قانونية سلمية أمام مقرات العمل مع ضمان الحد الأدنى للخدمات قبل التوجه إلى مقر وزارة العدل بالأبيار نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل لرفع لائحة المطالب للوصايا والتي تأتي في طليعتها رحيل ومحاسبة المسؤولين المتسببين ب"تعفن" الأوضاع في القطاع كما قالت الذين صدرت منهم تجاوزات وخروقات خارجة عن القانون ضد الموظفين منذ تاريخ 23 فيفري 2011 وعلى رأسهم المدير العام للموارد البشرية إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق من طرف رئاسة الجمهورية في التجاوزات التي لحقت بالموظفين وإعادة المفصولين والموقوفين تعسفيا إلى مناصب عملهم وتعويضهم عن الضرر المعنوي والنفسي .
كما شددت الفدرالية على ضرورة التعامل مع النقابيين وممثلي الموظفين بكل حرية وشفافية مع إعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداءا من 90 ألف دج فضلا عن مراجعة النظام التأديبي، الترقية، توزيع المناصب العليا، استقلالية تسيير مهام أمانة الضبط في إطار القانون الأساسي، بدل الإيجار التعويض عن ساعات العمل الإضافية، منحة الجنوب والتوقيت العمل الصيفي في الجنوب الكبير وجنوب الوسط، العمل بفوجين بالشباك الموحد، وكذا تعميم منحة الصندوق على جميع الموظفين.
وتطالب الفدرالية بتثبيت وإدماج الأسلاك المشتركة بجميع فئاتها وإعادة النظر في تصنيفها مع رفع الأجر القاعدي بنسبة 100 بالمئة إلى جانب إعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للموظفين بالإضافة إلى مطالب أخرى أهمها التكفل بالموظفين المصابين بالإمراض المزمنة وتسوية وضعية التنازل عن السكنات الوظيفية مع تمكين الموظفين من جميع الأسلاك من سكنات بمختلف الصيغ.