النواب يطالبون بالتحقيق في أموال صناديق الضمان الاجتماعي

طالب أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بضرورة فتح تحقيق في قطاع العمل، خاصة ما تعلق بطريقة سير الصناديق الخاصة بالضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي المعتمد، الذي وصفته أحزاب المعارضة بالمجحف، في الوقت الذي ثمنت أحزاب الأغلبية مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
ورافع أمس، نواب الشعب بالغرفة السفلى، بمناسبة عرض ومناقشة مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، على فتح تحقيق يشمل قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبالأخص التدقيق في طريقة سير الصناديق الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، حيث أوضح النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، أن ما جاء به المشروع هو تعديل جزئي يتناول مادة واحدة وهي "المادة 84" التي تشمل تغطية التأمينات بالنسبة إلى كل من يزاول عملا أو تكوينا في الخارج مثل الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، نواب الجالية، أعوان التمثيليات، الطلبة والمتربصين والعمال الأجراء، مؤكدا أنه كان من المفروض أن يذهب هذا التعديل إلى العمق وهو معالجة التعويضات التي يستفيد منها المواطن وهي "الزهيدة والضعيفة جدا" خاصة أنواع من العلاج مثل الأشعة والتحاليل الطبية، وكذا قائمة الأدوية المعنية بالتعويض، مضيفا أن هذا المشروع لا يشير إلى نقطة حساسة وهي "الخروقات" التي تمس ميزانية التسيير لهذه الصناديق والمحدّدة ب03% وهي تتجاوز في بعض الصناديق 20% التي "تكون على حساب المُؤمّنين اجتماعيا".
وفي هذا السياق، طالب النائب عن حزب العمال، رشيد خان، بضرورة إعادة النظر في قائمة الأمراض المزمنة المتكفل بها بنسبة 100 بالمائة، وقائمة الأمراض المهنية، بالإضافة إلى تحيين التسعيرة المرجعية للتعويض على الأخطار المهنية، التي يراها النائب زهيدة مقارنة بمبلغ الأداءات، كما انتقد البيروقراطية والإجراءات الإدارية الكثيرة التي تكون على حساب الوقت والجهد والخسائر المالية للمستفيدين من التعويضات، كما طالب كل من النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، نادية إحدادن، والنائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، بوقف ظاهرة العمال غير المصرح بهم، خاصة لدى المؤسسات الأجنبية، مشيرين إلى أن هناك ما يقارب 35 بالمائة من العمال في القطاع غير الرسمي، و15 بالمائة في القطاع الرسمي غير مصرح بهم، الأمر الذي يهدد -حسبهم- الموازنة المالية لصناديق الضمان والتأمينات الاجتماعية، وهي نفس النقطة التي تطرق إليها النائب نعمان لعور، مما يتطلب -حسب النواب- فتح تحقيق في مدى شفافية سير الصناديق الخاصة، مع العلم أن ميزانية التسيير تشوبها "خروقات" وهي المحدّدة ب03% وهي تتجاوز في بعض الصناديق 20% والتي تكون على حساب المُؤمّنين اجتماعيا.
من جهة أخرى، ثمن نواب الأغلبية، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي عرض يوم أمس بالمجلس الشعبي الوطني، الذي يرمي إلى النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج، ويهدف إلى تحسين أحكام المادة 84 من القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، قصد النص على كافة فئات المؤمن عليهم اجتماعيا الذين يعملون أو يزاولون تكوينا بالخارج المستفيدون من أداءات الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ويتعلق الأمر بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعينين في الخارج وأعضاء البرلمان المنتخبين أو المعينين الذين يمثلون الجالية الوطنية في الخارج و/أو ينتمون إليها طيلة عهدتهم البرلمانية وكذا أعوان التمثيليات الجزائرية.