قمة الجزائر كانت نقطة تحول إيجابية في مسار الأوبك

أجمع عدد من خبراء النفط عن توقعاتهم بأن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالعاصمة النمساوية فيينا في أكتوبر المقبل، لن يشهد تغيراً في سياستها فيما يتعلق بزيادة أو تخفيض الإنتاج، علما أن قمة الجزائر المنعقدة العام الماضي كانت نقطة تحول إيجابية في مسار الأوبك.
واعتبر الخبراء أن مؤشرات السوق "لا تقدم حافزاً لأوبك من أجل التغيير، كون أسعار النفط الخام لا تزال تتحرك منذ منتصف العام الماضي وحتى أوت الماضي، ضمن نطاق 65 و85 دولاراً للبرميل، وهو ما لا يستدعي تغييراً في سياسة المنظمة."
وقال خبير النفط الكويتي، خالد بودي، رئيس مكتب "الأفق للاستشارات"، إن أسعار النفط "لم تتعد هذه الحدود إلا لفترات محدودة، ما يعكس الأوضاع الاقتصادية السائدة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، جراء عدم حدوث تحسن ملحوظ في مؤشراتهما الاقتصادية."
وأضاف الخبير الكويتي أن معدلات البطالة لا تزال ضمن حدود ال10 في المائة في الدول الغربية، كما لا تزال مؤشرات النمو الاقتصادي تعكس تباطؤاً يتراوح بين نقطة ونقطتين مئويتين، أي ما يقل عما كان متوقعا بأن يتجاوز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ثلاثة في المائة العام الحالي.
ورأى بودي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أسعار النفط الحالية "مقبولة"، في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم، مستبعداً أن يتجاوز سعر برميل النفط 80 دولاراً، بل أن يستمر على ذلك لفترة طويلة، ما لم يتحسن النمو الاقتصادي في أوروبا.
ووصف أسعار النفط الخام بأنها "متوازنة حالياً" مع إنتاج النفط البالغ حوالي 86 مليون برميل يومياً، أي أنها تعادل الطلب على النفط، ما يعني عدم وجود فائض مقلق في الأسواق، وأن المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية تناسب أوضاع أسواق النفط السائدة.
كما أكد أن عدم انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل يعتبر"مقبولا" بالنسبة لدول أوبك، وشدد على "غياب المبرر" لمحاولة خفض الإنتاج في ظل مستويات الأسعار الحالية.
من جهته، قال الخبير النفطي محمد الشطي إن أوبك حققت نجاحاً منذ اجتماع الجزائر، من خلال سحب ما مقداره 4.2 مليون برميل يومياً من السوق من مستوى الإنتاج في سبتمبر 2008، ليصل إنتاج الدول الأعضاء ال11 عدا العراق، إلى 24.845 مليون برميل يومياً.
وأضاف أن تحسن الأسعار كان داعماً للسعر المستهدف من قبل المنظمة البالغ متوسطه 75 دولاراً للبرميل، الذي عبرت عنه السعودية، ولقي قبولاً في السوق النفطية، علماً بأن ذلك "حدث رغم انخفاض نسبة التزام بعض البلدان المصدرة للنفط فيما يتعلق بالسقف الإنتاجي."
وذكر أنه يمكن تلخيص الملامح العامة للسوق النفطية في كفاية الإمدادات النفطية من خارج أوبك، من روسيا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، وكذلك استمرار المنظمة في تأمين احتياجات السوق من الإمدادات النفطية بشكل مريح.