زيادات معتبرة في أجور الأطباء والصيادلة

مصالح بوضياف تنجح في الاستجابة
لأهم مطالب ممارسي الصحة
كشفت مصادر مطلعة مطلعة ل«البلاد" أن وزارة الصحة، تحصلت على تفويض من مديرية الوظيف العمومي لترقية الأطباء العامين إلى الرتبتين الثانية والثالثة، باحتساب الأقدمية مطلع السنة المقبلة ومن شأن القرار إقرار زيادات معتبرة في رواتب ممارسي الصحة العمومية مقابل ذلك شككت نقابة ممارسي الصحة العمومية، في القرار طالما أنها لم تتلق أية مراسلة رسمية بشأن العملية.
وأعلنت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية، ملف الانتقال في الرتب للطبيب العام قد تم تسويتها نهائيا خلال اجتماع اللجنة المختلطة، أول أمس الخميس، بين وزارة الصحة والنقابة، حيث تقرر ضمان انتقال جماعي لفائدة جميع الأطباء العامين بما في ذلك أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط، لكنهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى رتب عليا خلال الفترة الانتقالية المتضمنة في القوانين الأساسية التي انتهت في 31 ديسمبر 2012، معلنة أن الوزارة تحصلت على ترخيص من أجل إدماج جميع الأطباء المعنيين، مع الاستفادة من "الأقدمية"، على أن يتم مناقشة الكيفيات التطبيقية بين النقابة ووزارة الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يكون تنظيم المسابقة والانتقال الجماعي إلى الرتب العليا ساريا في مطلع سنة 2015 وأن إدماج جميع الأطباء العامين المعنيين سيتم قبل نهاية شهر ماي 2015.
وفيما يخص باقي الملفات، ذكرت النقابة أنه تم تسجيل تقدم إيجابي فيما يخص منحة تحسين الخدمات العلاجية وتجسيد الأحكام المتعلقة بشروط التعيين في المناصب العليا وتطهير وضعية تقدم الممارسين وتحيين اللجان متساوية الأعضاء، إضافة إلى قرار دفع جميع المنح والمخلفات والتعميم ابتداء من سنة 2015 للمنح قصيرة المدى للممارسين العامين، لا سيما على مستوى وحدات حماية الطفولة والأمومة وإعداد مخطط عام للتكوين المتواصل وإطلاق التكوين في شهادة الدراسات المتخصصة في عدة مجالات ابتداء من الثلاثي الرابع من السنة الجارية وإدماج ممارسي الصحة العمومية في مجال البحث في الصحة.
من جهتها استغربت نقابة ممارسي الصحة العمومية، ما صدر عن هذه النقابة "الوهمية"، وقالت إن الوزارة افتعلت هدا الحوار المفبرك لكسر الإضراب الدي دعت له نقابة ممارسي الصحة العمومية، وأكدت أنها كانت تنتظر دعوة وزارة الصحة لعقد جلسة صلح مثلما ينص عليه القانون، باعتبار أن تنظيمه دخل في حركة احتجاجية دورية، إلا أنها تفاجأت بخبر اجتماع مسؤولي الوصاية مع نقابة "غير تمثيلة ولا تظهر إلا في مثل هذه المناسبات لكسر الاحتجاجات"، ودعت النقابة، الوزارة إلى دعوة ممثلي التنظيم لعقد جلسة صلح مثلما ينص عليه القانون، وإبلاغها بهذه القرارات المصيرية الهامة، عوض تغليط الرأي العام بحوار مفبرك مع نقابة مجهولة.