خبراء يُحذرون: "الجزائر مهددة بمواجهة جيل مصاب بالايدز"

كشفت الجمعية الوطنية للوقاية ومحاربة السيدا، "تضامن إيدز"، عن وجود 10 آلاف إصابة بالسيدا في الجزائر، حيث تم تسجيل 1541 حالة في 2014، فيما قدر عدد الأطفال المصابين بالمرض ب260 طفلا انتقلت اليهم العدوى من الأم، محذرة من أن تواجه الجزائر جيلا جديدا مصابا بالايدز.
وأكدت الدكتورة المختصة في الأمراض المعدية فاطمة الزهراء زميت، أن الخيار الوحيد لمواجهة السيدا، هو التوعية بخطورة العدوى، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين إلى 10 آلاف حالة، وأوضحت خلال استضافتها أمس بمنتدى المجاهد، بمناسبة اليوم العالمي للايدز المصادف للفاتح من ديسمبر، أن الخطر الموجود حاليا هو انتقال العدوى إلى الطفل عن طريق الأم أثناء الحمل، الولادة والرضاعة، والذي نجم عنه إصابة 260 طفلا، حسب الاحصائيات الرسمية. فيما يبقى الواقع أسوء بكثير، محذرة من أن تواجه الجزائر جيلا مصابا بالايدز، خصوصا وأن العدوى لا تنحصر في العلاقات الجنسية مثلما يعتقد البعض، وإنما تنتقل عن طريق الدم "الجروح، الحقن.." أو من الأم المصابة إلى الجنين، أي أن الطفل المصاب قد يشكل خطرا على باقي الأطفال في الروضة أو المدرسة، ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر لمواجهة هذا الفيروس الصامت الذي أخذ يفتك بالجزائريين، وأضافت أنه تم تسجيل 1541 إصابة حتى 30 سبتمبر 2014، حيث يتم تسجيل ما بين 300 و 400 حالة كل ثلاثة أشهر، فيما خضع 22 ألف شخص للتشخيص المبكر. وأكدت زميت، أن التقرب من المصالح الطبية أمر ضروري للتحكم في الفيروس، خصوصا وأن الجزائر توفر العلاج مجانا للجميع على عكس باقي الدول، موضحة أن هذا المرض قاتل ولا يوجد علاج يقضي عليه، وإنما تقوم العلاجات بتنويمه فقط ليتمكن المريض من عيش حياته بصورة طبيعية ويتناول الأدوية بشكل دائم كأي مرض مزمن، وأضافت أن متوسط أعمار المصابين هو ما بين 15 و35 سنة، مشيرة إلى أن الانترنيت وغياب الوازع الديني سبب رئيسي في انتشار المرض.
من جانبه، كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا احسن بوفنيسة، عن إلزامية إجراء فحص الايدز قبل الزواج بداية من 2015، لتفادي انتقال العدوى بين الأزواج، مشيرا إلى أن المريض يعيش دون علاج من 8 إلى 12 سنة، لكن مع العلاج يمكن أن يعيش طبيعيا، وأضاف بأن لجنته تضم 18 وزارة منها وزارة الشؤون الدينية، إلى جانب جمعيات تساهم في التحسيس بالمرض. فيما تبقى الأرقام المسجلة مقاربة لما سجلته دول الجوار. وأضاف بوفنيسة، أن القانون يفرض عقوبات بالسجن ما بين 10 و20 سنة، على الأشخاص الذين يثبت تورطهم في نقل العدوى عمدا إلى آخرين، عن طريق الاغتصاب أو استعمال وسائل غير معقمة.