القضاء الجزائري يحقق مع الوسيط ورئيس الوفد :تزوير مقرّر رئاسي يرخص لأمراء سعوديين الصيد في صحراء البيض

باشر عميد قضاة محكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الماضي، التحقيق في قضية تزوير مقرّر باسم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يرخّص لأمراء ورجال أعمال من المملكة السعودية الصيّد دون أسلحة عبر إقليم ولاية البيض. قضية الحال المتورط فيها رعيّة من جنسية جزائرية مقيم بدولة قطر ورعيّة سعودية بصفته رئيس الوفد الذي ضمّ أمراء ورجال أعمال بلده إلى جانب مسير وكالة أسفار سمهفٌُّض .ثدس الكائن مقرّها بدالي إبراهيم يجري التحقيق فيها، حسب ماعلمته البلاد من مصادر مطلعة في سريّة تامة.
وحسب المعلومات التي وردت إلينا، فإنّ خيوطها تم تفكيكها نهاية شهر جانفي الماضي من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي قامت بإخطار مصالح الدرك الوطني عن وجود مقرّر مزوّر صادر باسم الأمانة العامّة لرئاسة الجمهورية محرّر بتاريخ 31 أكتوبر 8002، وهو موقع من قبل المكلّف بالمهام الرسمية ومدير الإدارة العامة بقصر المرادية، حيث سلم لها مرفقا بمراسلة صادرة عن والي ولاية البيض، وتضمّن الترخيص المسلم للمتهم الرئيسي وهو مدير تنفيذي مكلف بتخليص المعاملات بالشركة القطرية المسماة فضة للتجارة والخدمات الكائن مقرّها بالدوحة السماح لأمراء ورجال أعمال سعوديين الصيّد بواسطة الصقور بصحراء البيض. وتضيف مصادرنا، أنّ التحريات الأولية لكشف النقاب عن الأطراف التي قامت بتزوير المقرّر الرئاسي، ثبت أنّ وكالة أوكي سفر (مهفٌُّض ثد) الكائن مقرّها بدالي إبراهيم، قد تلقت، على حدّ تصريحات مسيرها، نسخة من هذا المقرّر عبر الفاكس من رجل أعمال سعودي، لتجري بموجبه الإجراءات الإدارية على مستوى مصالح الجمارك بالمطار الدولي هواري بومدين لأجل استخراج عتاد التخيّيم محل حجز لدى إدارة المطار. كما تبين، تضيف مصادرنا أنّ نسخة من نفس المقرّر كانت بحوزة متهم آخر وهو ميكانيكي يقيم بولاية الأغواط بصفته دليل الوفد الذي حط بالمطار الدولي الجزائري صبيحة هذا اليوم رعيتين سعوديتين وبرفقتهما أربعة طيور الصّقر، ولعدم إتمام الإجراءات الإدارية، تم حجز الصقور لدى مصالح جمارك مطار هواري بومدين، وهذا قبل أن يصل في حدود منتصف النهار ثمانية رعايا آخرين وبرفقتهم صقر آخر، حيث تمّ استخراج الصقور مساء ذات اليوم بعد دفع قيمة الضمان وعرضهم على الطبيب البيطري. وحسب المصادر ذاتها، فإنّ المقرّر الرئاسي محل تحقيق قد تمّ بموجبه كذلك استقدام 61 صقرا آخر بالمطار الدّولي الجزائري ومنه تمّ إتمام كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بها على مستوى الجمارك وكذا وزارة الفلاحة، حيث توجّه الوفد السعودي في اليوم الموالي برّا إلى ولاية البيض في انتظار قدوم 4 أمراء آخرين رفقة 08 رعية أخرى من مختلف الجنسيات، حطوا رحالهم ونصبوا خيمهم بصحراء ولاية البيض على بعد 003 كلم عن مقرّ الولاية وبالضبط بمنطقة عريش ببلدية البنود. تصريحات متضاربة بين المتهم الرئيسي ورئيس الوفد السعودي تضاربت تصريحات المتهم الرئيسي المدعو (ز. ه) 03 سنة جزائري الجنسية، مقيم بالعاصمة القطرية الدوحة ورئيس البعثة السعودية، حيث صرّح الأول الذي تكفّل بكلّ الإجراءات الخاصة باستقبال الوفد السعودي وكذا العتاد الخاص بالتخييم واستقبال واستخراج الصقور من المطار الدولي بالجزائر صرح حسب مصادرنا أثناء التحقيق معه أنّه تلقى المقرر الرئاسي عن طريق الفاكس وكان يتعلق بالإجراءات الخاصة بوكالة السفر ونسخ من جوازات سفر أعضاء الوفد السياحي من عند رئيس هذا الأخير الذي أخبرها أن دليلهم المقيم بمدينة الأغواط يحوز هو الآخر على نسخة من المقرر، مؤكدا أنه لاعلاقة له لا مع الدليل السياحي ولا بالتزوير، موضحا، أنّه تلقى غضون شهر رمضان الفارط مكالمة هاتفية بواسطة أحد القطريين من شخص سعودي الجنسية، يطلب منه بصفته جزائري، إفادته بمعلومات حول المواقع السياحية بالجزائر وبالأخص عن ولاية البيض، وأعلمه أن شقيقه سوف يتصل به ليباشر معه إجراءات السفر، مضيفا أنه تلقى اتصالات آخر من أحد المكلفين بالحراسة بمصالح الحماية الخاصة بالجزائر لتأمين المخيم، والذي أبلغه برغبة وفد سعودي لزيارة ولاية البيض، كما تلقى اتصالا آخر من رئيس الوفد الذي طلب منه تحضير الرحلة السياحية وتحديد الأماكن المقرر زيارتها أثناء إقامة الوفد بالجزائر، لاسيما منها مواقع الصيد بإقليم صحراء البيض، ومنه تمّ إبرام عقد اتفاق بين المكلف بالحراسة الخاصة وشركة فضة للتجارة والخدمات بالدوحة التي يديرها ذات المتهم، مع أنه، حسب المعلومات التي بحوزتنا يتمتع بصلاحية التوقيع والإمضاء على تعاملات الشركة والتصرف في شؤونها. كما أدلى المتهم الرئيسي في مجرى التحقيق معه أنه باشر إجراءات تنقل الوفد السعودي إلى الجزائر، حيث تنقل نهاية شهر ديسمبر 8002 إلى ولاية البيض واتصل بمندوب أمن الولاية الذي وجهه إلى مدير السياحة بالولاية والذي بدوره بعد عرضه عليه الأمر طلب منه الشروع في الإجراءات لإتمام هذه السفرية السياحية، ومنه سلمت له نسخة من جوازات سفر أعضاء الوفد السعودي لرئيس أمن ولاية البيض ومصالح الدرك الوطني لذات الإقليم. كما تمت معاينة موقع المخيّم وبعدها عاد إلى الجزائر العاصمة، حيث قام بتحرير مراسلة رسمية موجهة إلى مدير السياحة لولاية البيض، كما اتّصل بوكالة السفر سمهفٌُّض .ثدس التي أبرم مسيرها عقد بين وكالته والشركة القطرية. بالمقابل، أكد رئيس الوفد السعودي وهو الآخر من جنسية سعودية أنه فعلا اتصل بالمتهم الرئيسي شهر أكتوبر 8002 باعتباره المدير التنفيذي لشركة فضة للتجارة والخدمات بالدوحة القطرية لمعرفة منه الإجراءات القانونية والترتيبات اللازمة الواجب اتخاذها لتنظيم رحلة سياحية للجزائر، مصحوبة برحلة صيد بصحراء البيض، حيث سلمه نسخة من جوازات سفر المعنيين بهذه الرحلة، وبعد 3 أسابيع اتصل به المتهم الرئيسي، مؤكدا له حصوله على الموافقة من قبل رئاسة الجمهورية للصيد دون أسلحة وبواسطة الصقور بالمنطقة السالفة الذكر، حيث أرسل له نسخة من المقرر عبر الفاكس القنصل الجزائر بالسعودية يؤكد صحّة المقرّر الرئاسي أكد رئيس الوفد السعودي أثناء التحقيق معه أنّه وبمجرد تسلمه نسخة من المقرّر الصادر باسم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المرخص للصيد دون أسلحة وبواسطة الصقور على مستوى إقليم البيض أنه، توجه بها إلى القنصل الجزائري بالرياض بالمملكة السعودية للتأكد من مدى صحّة هذه الرخصة، وهو ما تم التحقق منه من خلال ردّ القنصل الجزائري، الأمر الذي جعله يباشر الإجراءات القانونية لنقل الصقور عبر الخطوط الجوية، ويضيف أنّ المتهم الرئيسي قدّم لمصالج وزارة الفلاحة بالجزائر شهادات الفحص البيطري الخاصة بتلك الصقور تثبت سلامتها من كل داء لاسيما من داء إنفلونزا الطّيور، ومنه تمكّن من الحصول على رخصة نقلها إلى الجزائر جوا. وفي السياق ذاته، باشر -حسبه- إجراءات نقل أعضاء الوفد بدءا بتقديم طلبات الحصول على التأشيرات للدخول الى الجزائر لدى قنصلها بالرياض، والذي وافق لهم بالحصول على تأشيرات سياحية صالحة لمدّة شهر واحد في حين قام المتهم الرئيسي بحجز لهم تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية القطرية. بالمقابل، فنّد مسير الوكالة السياحية صلته بقضية الحال كونه أجرى ترتيبات الرحلة في إطار المعاملات التي تقوم بها وكالته في الأطر القانونية. هذا وقد علمت البلاد أنّ عميد قضاة محكمة بئر مراد رايس قد أمر بتعيين خبير لإجراء خبرة لمضاهاة الخطوط وتحديد محل التزوير بالمقرر الرئاسي محل تحقيق، وللموضوع بقية في انتظار ماسيسفر عن التحقيق الجاري لتحديد المزور الفعلي وكل من شاركه في فعله.