أمراء سعوديون دخلوا الجزائر للصيد بمقرر رئاسي مزوّر

منظّم الرحلة ضلّل وزارة الفلاحة، الجمارك، الدرك ووالي البيض

اعتمد وفد الأمراء السعودي الذي دخل الجزائر في 22 جانفي 2009 بغرض السياحة والصيد على رخصة صيد مزورة زعم أصحابها أنها صادرة عن أمانة رئاسة الجمهورية، واستنفر الوفد هيئات رسمية نافذة في السلطة بناء على تلك الرخصة، على غرار والي ولاية البيض، جهاز الدرك الوطني، إلى جانب المساس بمصالح رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية.
وجاء في الوثيقة المزورة التي يحوزها وفد الأمراء السعودي، أنه يجب السماح لأعضائه بالصيد في ولاية البيض مع توفير كل الضمانات لهم لرحلة آمنة، وقد استعمل الأمراء في رحلة الصيد تلك الطيور ''الصقر'' التي استقدموها معهم لقنص طائر الحبار لمدة 10 أيام كاملة، قبل أن يقوم والي ولاية البيض بمراسلة وزارة الداخلية بغرض التأكد من صحة مقرر رخصة الصيد الصادرة عن مصالح أمانة رئاسة الجمهورية.
وتقدمت وزارة الداخلية بشكوى على مستوى القيادة الإقليمية للدرك الوطني بدالي ابراهيم طالبت فيها بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، أين تأكدت أن المقرر الصادر عن أمانة رئاسة الجمهورية والخاص بالسماح للوفد السعودي بالصيد مزور، وأن الوثيقة التي كانت تحمل اسم مرافق البعثة المتهم ''ز. هشام'' بصفته المدير التنفيذي للشركة القطرية التجارية للخدمات ''فضة''، التي وقعت اتفاقية مع الوفد في السعودية بغرض التكفل بكل إجراءات السفرية إلى الجزائر، لم تصدر أصلا من مصالح الرئاسة. وضم الوفد السعودي، آنذاك، عددا من الأمراء خصصوا ميزانية ضخمة لهذه الرحلة التي قادتهم إلى الجزائر والتي فاقت 125 ألف دولار، أي ما يعادل بالعملة الوطنية مليار و80 مليون سنتيم، جرى تخصيصها لتسهيل إجراءات الدخول إلى الجزائر، حيث بدأ التحضير للحملة منذ شهر أكتوبر 2008 من طرف المتهم و11شخصا مكلفا من طرف أمراء السعودية المعنيين بالحملة على غرار الأمير سلطان فهد بن عبد الله وكيل الحملة. وتعاقدت الشركة القطرية بواسطة ممثلها مدير التنفيذي المتهم ''ز. هشام'' بدورها مع وكالة ''أوكي فواياج''، بغرض تأمين الوفد السعود والتكفل بكل بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين الوفد السعودي، على غرار التصريح بدخول الصقور والأمتعة إلى جانب الإقامة وكل إجراءات التنقل بالنسبة للوفد، فيما اختلف المتهم ومسؤول الوكالة المذكورة حول الاتفاق بشأن الترخيص بالصيد. وقد صرح المتهم في محاضر التحقيق أنه استلم مقرر أمانة رئاسة الجمهورية من طرف ''م. محمد'' مسؤول الوكالة، مضيفا أنه تأكد عن طريق القنصل الجزائري بالسعودية بشأن صحة المقرر، حيث أكد هذا الأخير أنه صادر فعلا عن مصالح أمانة رئاسة الجمهورية، إلى جانب الوفود الرسمية التي كانت في استقباله أثناء وصوله إلى ولاية البيض، على غرار ''الوالي ومدير ديوانه، إلى جانب 40 من ضباط وعناصر الدرك الوطني''. وأحضر وفد الأمراء السعودي الذي صرح المتهم أنه يتكون من 11 أميرا، أغلبهم أشقاء الأمير سلطان فهد بن عبد الله الكبير، ما يزيد عن 5 صقور مدربة على الصيد، بعدما أثبتوا عدم إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور، تنفيذا للشرط المقدم للحصول على ترخيص من طرف مصالح وزارة الفلاحة، لتتوجه البعثة مباشرة إلى ولاية البيض وتبدأ رحلتها في صيد طيور الحبار قبل أن يتم إلغاءها بدعوى تزوير الترخيص بالصيد. واعتبر النائب العام القضية مساسا بسلطة الدولة الجزائرية وأكد أن أثرا معنويا أصابها بعدما تأكد تزوير وثيقة صادرة عن أمانة الرئاسة، خاصة وأن الأمر يخص أمراء من المملكة العربية السعودية، كما أشار إلى أن ضررا ماديا لحق بالوفد السعودي قدر ب125 ألف دولار، خاصة وأن تصريحات الأمير سلطان فهد بن عبد الله وكيل الحملة اعترفت أنه تلقى المقرر من طرف المكلفة بالرحلة المتهم في قضية الحال.
والتمس النائب العام تسليط عقوبة 13 سنة سجنا نافذا ضد المتهم وغرامة مالية بعد الضرر الذي لحق بمصالح رئاسة الجمهورية والوفد السعودي، غير أن إنكار المتهم للوقائع التي تلخص كيفية تزوير المقرر الرئاسي، مع انعدام الأدلة الكافية التي تثبت تزوير المتهم للوثيقة، جعل هيئة محكمة الجناية تقر ببراءته.