تعكف وزارة الداخلية السعودية وهيئة التحقيق والادعاء العام على استكمال إجراءات ما يقارب 1200 من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة في السعودية تمهيدا لإحالتهم تباعا إلى القضاء الشرعي أسوة بمن أحيلوا أخيرا للقضاء وعددهم 991 متورطا بحسب ما أعلنه الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة عكاظ السعودية وفي شأن إحالة ''''991 إرهابيا للقضاء أخيرا كشفت المصادر أن هؤلاء ينتمون لجنسيات سعودية غير أن 30 منهم من جنسيات معظمها يمنية إلى جانب جنسيات من دول شمال أفريقيا كالمغرب والجزائر وجنسيات أخرى جمعهم فكر وهدف واحد وهو العبث بأمن السعودية وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها مبينة أنه منذ بداية الأحداث الإرهابية في السعودية في مايو 2003م فقد تمت إحالة نحو 710 من المنتمين للفئة الضالة بعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية وبعضهم لا يزال أمام القضاء الشرعي الذي نظر وينظر في نحو 400 قضية تتعلق بهؤلاء يعتقد أن من بينهم شيوخ التكفير الثلاثة الخضير والفهد والخالدي ومن بين المتورطين ''''520 موقوفا من المنتمين للفئة الضالة كما تسميهم سلطات الرياض كانت قد أوقفتهم منذ بداية العام الجاري خططوا للقيام بعملية لتفجير مبنى مباحث الخفجي بعدما شكلوا خمس خلايا إرهابية في حين اتضح أن من بين مخططاتها تفجير منشأة نفطية بالمنطقة الشرقية وهو حلم قديم يراود تنظيم القاعدة الإرهابي الذي يتزعمه أسامة بن لادن الذي حث إتباعه الضالين في أكثر من مرة على استهداف منشآت النفط. وأشارت المصادر أن من بين الموقوفين كذلك 208 إرهابيين كانوا يشكلون ست خلايا إرهابية خططوا للقيام بحملة اغتيالات تطال قائمة علماء على رأسهم سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان إلى جانب خلية مؤلفة من ثمانية عشر ضالا يقودها يمني يبلغ من العمر 37 عاما أطلقت على نفسها ''خلية الصواريخ'' حيث كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية بالمملكة ومبان حساسة بعدما درب قائد الخلية أتباعه على إطلاق الصواريخ في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان. وتعتزم وزارة العدل الإعلان عن إطار وآلية تنظيم العلاقة ما بين وسائل الإعلام المختلفة وتلك المحاكمات المتعلقة بالمتورطين في أنشطة الفئة الضالة دون أن يكشف عن تفاصيل تلك الآلية. وكانت وسائل إعلام عالمية قد أبدت رغبتها في تغطية محاكمات الإرهابيين على اعتبارها حدثا مهما في بلد اكتوى أكثر من غيره بنار الإرهاب. يشار الى أن التعاون القضائي بين الجزائر والسعودية يتمثل خاصة في التباحث حول اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المجال المدني والتجاري.
