مساع أردنية لطرح مشروع ينهي احتلال فلسطين بمجلس الأمن

عمل الأردن على طرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، للتصويت في مجلس الأمن الدولي خلال ديسمبر الجاري، وفقا لما أعلنته مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة دينا قعوار. وفي أكتوبر الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس، وينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا القرار وصفه بعض الدبلوماسيين الغربيين في مجلس الأمن بأنه "غير متوازن". وقالت دينا قعوار، في تصريحات للصحفيين "إذا لم نتمكن من ذلك، فسوف نطرحه للتصويت في جانفي المقبل" مضيفة "نحن نهدف إلى أن ينضم الجميع إلينا". ومن جهتها، تقوم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بصياغة قرار، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه سيقترح الانتهاء من محادثات السلام في عامين، في حين أفاد دبلوماسيون أنه سيتم أيضا وضع معايير أخرى لإنهاء الصراع. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أمس إنه "ليس هناك حاجة للاستعجال" لتبني قرار، مضيفا "هناك عمل دبلوماسي يجري ومحادثات مكثفة في نيويورك. يجب أن نعيد إطلاق عملية السلام، والهدف هو إيجاد أفضل وسيلة لعمل ذلك". وفي المقابل، استبعدت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة في تصريحات لوكالة الأناضول أن يتم التصويت على مشروع القرار العربي خلال الشهر الحالي. وأوضحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أنه إذا لم يتم التصويت علي مشروع القرار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي، فإنه سوف يكون مستبعدا للغاية أن يجتمع المجلس خلال الأسبوع الأخير من الشهر بسبب إجازات أعياد الميلاد.
من ناحية أخرى، كشف نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ أمس، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 94 أسيراً فلسطينياً، خلال شهر نوفمبر الماضي. وأظهر النادي بأنّه من بين الأسرى الإداريين، الصادرة بحقهم تلك القرارات، 41 أسيراً من محافظة الخليل، لتحتلّ المحافظة النسبة الأعلى في عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال. وأشار النادي إلى أنّ غالبية الأسرى صدرت بحقهم أوامر إدارية للمرة الثانية أو الثالثة، وعدد منهم تجاوز اعتقاله الإداري عدة سنوات.