مشروع القانون سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل: منع تداول العملة الصعبة في السوق السوداء قبل نهاية السنة

كشفت مصادر حسنة الاطلاع عن منع تحويل العملة الصعبة في السوق الموازية وتجريمه، وأكدت أن قرار حظر تداول هذه الأوراق النقدية على مستوى السوق السوداء سيعرض للنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، ليدخل تبعا لذلك حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية.
وحسب مصادر ''البلاد''، فإن مصادقة مجلس الوزراء على هذا القرار سيؤدي إلى التطبيق الفعلي لإجراء منع تداول العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية على مستوى البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، ومن ثمة تعرض الأشخاص الممارسين لهذه النشاطات للجزاءات القانونية التي ظلت مجمدة، لتفسح المجال لانتشار ظاهرة التداول غير القانوني للعملات على مرأى من السلطات العمومية.
ويشير المختصون أن هذه التدابير تندرج في إطار مرامي السلطات العمومية لاستعادة سيطرتها على خيوط مختلف النشاطات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق منها بعمل البنوك والمصارف ووضع يدها على الممارسات المتعلقة بتداول الأموال، بمقابل تزايد ظاهرة التجارة الموازية التي تنفذ من دفع تبعات نشاطها من الرسوم والجباية للخزينة العمومية، فضلا عن رغبة الوصاية في الوقوف على إحصاء جل العمليات الاقتصادية.
ويضاف إلى هذا الإجراء القرار الأخير لجميع المصارف الوطنية على التعامل بالصكوك البنكية ابتداء من تاريخ 31 مارس 2011 في تعاملاتها المالية التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم، على اعتبار أن المرسوم لا يستثني أي طرف من هذا الإجراء سواء تعلق الأمر بالمتعاملين الاقتصاديين أو الزبائن العاديين، وقال إن هذه الفترة تمنحها الجمعية للبنوك المحلية قصد الاستعداد لتلبية طلبات زبائنها لفتح الحسابات والحصول في أقرب الآجال على دفاتر الصكوك البنكية.