برلمانيون متورطون في تهريب "الدوفيز" إلى الخارج

أحد النواب يحول ما قيمته 100 مليون سنتيم
بالأورو أسبوعيا
كشفت مصادر عليمة من "بنك الجزائر" عن تورط 4 برلمانيين منهم 3 نواب من المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة في قضية من العيار الثقيل في تهريب وتحويل العملة الصعبة نحو الخارج بالتواطؤ مع وكالة بنكية ل"سوسيتي جنرال"، مما دفع محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي إلى التحقيق في الأمر شخصيا بالتنسيق مع الجهات الوصية.
وحسب المصادر فقد قام أحد النواب المتورطين بتهريب 100 مليون سنتيم من العملة الصعبة كل أسبوع وبشكل دوري نحو الخارج عبر وكالة "سوسيتي جنرال"، ليفتح بذلك "بنك الجزائر" تحقيقا معمقا في الأمر تحت إشراف محمد لكساصي للكشف عن ملابسات القضية واستنزاف العملة الصعبة وتهريبها نحو الخارج، وبحماية ما يسمى "بالحصانة البرلمانية".
وأضافت المصادر أنه في حال ثبوت تورط البرلمانيين الأربعة في تهريب العملة الصعبة نحو الخارج بعد التحقيقات سيتم رفع الحصانة عنهم في ظرف أسبوع، وسيحالون على القضاء كأشخاص عاديين، لتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائري.
وتأتي مثل هذه التجاوزات في وقت يفترض من نواب الشعب خدمة مصالح منتخبيهم والمرافعة عنها وتمثيلهم أحسن تمثيل إلا أن الواقع بات معاكسا يصب في مجمله في خدمة مصالح البرلمانيين أنفسهم بل خرق القانون باعتبار أن الحصانة تحميهم من أية مساءلات.
قضية تورط نواب الشعب في تهريب وتحويل الأموال والعملة الصعبة وفي قضايا الفساد الجزائر ليست بالأمر الجديد بل سبق أن تورط برلمانيون في مثل هذه التجاوزات الخطيرة على كإقدام أحد النواب على محاولة تهريب 200 ألف أورو نحو فرنسا مرورا بمطار هواري بومدين مستغلا الحصانة المتمتع بها.
للإشارة فقد شددت الحكومة ومصالح الجمارك الخناق على مهربي الأموال بفرض رقابة مشددة على الحدود وعبر كل الموانئ والمطارات في ظل تنامي ظاهرة تهريب العملة الصعبة والأموال نحو الخارج.