موظفو الجامعات يعتصمون أمام الوزارة يوم 16 ديسمبر

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت النقابة الوطنية لمستخدمي الإنارة العمومية، تنظيم وقفة احتجاجية في كل الجامعات والإقامات الجامعية ومديرية الخدمات عبر التراب الوطني وذلك في 15 ديسمبر الجاري، تنديدا بتماطل مسؤولي القطاع في تحقيق مطالبهم المشروعة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، تتبعها وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 16 ديسمبر الجاري، للمطالبة بتجسيد انشغالات العمال ورفع أجورهم وتحسين ظروف معيشتهم والتنديد بما يتعرض له العمال من ضغوطات وتهديدات من طرف بعض المسؤولين خصوصا داخل الإقامات الجامعية .
وحسب بيان للاتحادية الوطنية لمستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي، استلمت "البلاد" نسخة منه، فإن قرارا جاء بعد اجتماع الاتحادية في دورة استثنائية في 2 ديسمبر الجاري، من أجل تقييم الأوضاع المهنية والإجتماعية لمستخدمي القطاع وقد تبين من خلال الاجتماع أن الوزارة الوصية لم تلب أي مطلب من المطالب التي رفعتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي خلال الاجتماع الذي جمعهم به في 18 نوفمبر الفارط، الذي توعد بتجسيدها في أقرب وقت نظرا إلى مشروعية المطالب، كما توعد بإعطاء التعليمات اللازمة لمسؤولي الوزارة الوصية لعقد جلسات عمل من أجل دراسة المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، إلا أنه وحسب البيان فإن مطالب وانشغالات العمال لم تجد أي رد إيجابي رغم مرور سنتين على تقديمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصوصا ما يتعلق منها بمراجعة القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة والترقية المهنية لترقب تقني سامي ومحاسب إداري رئيسي وكاتب مديرية رئيسي وكذا إدماج وترسيم المتعاقدين من العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن في مناصب دائمة، والترقية الآلية لمن له 10 سنوات من خبرة إلى الرتبة الأعلى وإلى رتبتين لمن جاوز 20 سنة من الخبرة المهنية، وإعادة التصنيف على أساس الشهادة لحاملي شهادات أعلى من مناصبهم، كما تضمنت لائحة المطالب الاستفادة من السكن الوظيفي وتحصيل "كوطات " من باقي صيغ السكن كغيرهم من القطاعات الأخرى، كما ندد المجتمعون في الدورة الاستثنائية بالضغوطات والعراقيل التي يتعرض لها النقابيون من طرف مسؤولي القطاع، خاصة داخل الأحياء الجامعية التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد التوقيف عن العمل.