تنديدا بما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مستخدمو قطاع التعليم العالي يحتجون

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين، تكون الأولى أمام كل الجامعات و الإقامات الجامعية و مديريات الخدمات في 15 ديسمبر الجاري و الثانية في اليوم الموالي أي ب 16 ديسمبر أمام وزارة التعليم العالي بالعاصمة، وذلك تنديدا بتماطل مسؤولي القطاع في تحقيق مطالبهم المشروعة و تحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية.
وثمن المجتمعون خلال الدورة الاستثنائية التي عقدت بالعاصمة من اجل تقييم الأوضاع المهنية و الاجتماعية لمستخدمي القطاع و النظر فيما وصلت إليه جولات الحوار و التشاور مع الوزارة الوصية ما خلص إليه مكتب الاتحادية الوطنية بالوزير يوم 18 نوفمبر المنصرم والذي أشاد بجهود النقابة في تأطير انشغالات مختلف أسلاك الموظفين و العمال كما أبدى استعداد مصالحه للاستجابة لمطالبهم في إطار قوانين الجمهورية و سيعطي التوجيهات اللازمة لمسؤولي الوزارة الوصية لعقد جلسات عمل مع ممثلي الاتحادية من اجل دراسة المشاكل المطروحة و إيجاد الحلول المناسبة لها مع التأكيد على حياد الإدارة فيما يخص الممارسة النقابية. وأوضحت الاتحادية- في بيانها- " الواقع يعكس خلاف ذلك حيث لم تجد مطالب و انشغالات العمال أي رد ايجابي رغم مرور سنتين من تقديمها الى الوزارة خصوصا لاما تعلق بمراجعة القوانين الأساسية للأسلاك الخاصة و الأسلاك المشتركة و الترقية المهنية لرتب تقني سامي و محاسب إداري رئيسي و كاتب مديرية رئيسي و إدماج و ترسيم المتعاقدين من العمال و المهنيين و أعوان الوقاية و الأمن في مناصب دائمة و الترقية الآلية لمن له 10 سنوات خبرة الى الرتبة الأعلى من مناصبهم و باقي المطالب المهنية المدونة في الأرضية المرفوعة الى الوزارة سابقا". هذا وتطرقت الاتحادية الى جملة المطالب الأخرى على غرار الاستفادة من السكن الوظيفي و تحصيل "كوطات" من باقي صيغ السكن الأخرى، منددة بالضغوطات و العقوبات التي يتعرض لها النقابيين من طرف مسؤولي القطاع بالأخص الخدمات الجامعية و التي وصلت حد التوقيف عن العمل ، معلنة عن تصعيد الاحتجاج بعد لمست تماطلا مسؤولي القطاع في تحقيق مطالبهم المشروعة و تحسين أوضاعهم الاجتماعية و المهنية.