مباركي ينصب لجنة مشتركة تجتمع دوريا لمتابعة مدى تجسيد مطالب عمال القطاع

الوزارة التقت مسؤولي اتحادية المستخدمين الثلاثاء المنصرم

النقابة تمهل الوصاية وتؤجل احتجاجها
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنصيب لجنة مشتركة تجتمع دوريا لمتابعة تجسيد مطالب موظفي وعمال القطاع، عقب الاجتماع الذي جمع الوزير محمد مباركي مع اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي التابعة ل”سناباب”، الثلاثاء المنصرم، حيث أبدى هذا الأخير تفهما ووضوحا لانشغالات المهنيين ووعد بإيجاد حلول لمشاكلهم مع إقرار انتخابات للجنة الشؤون الاجتماعية لاختيار أعضائها في الخدمات الجامعية بدل تعيينهم. وبذلك قررت الاتحادية تأجيل الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة الشهر المقبل في انتظار ما يسفر عنه عمل اللجنة المشتركة. قطعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولو ضمنيا الطريق أمام اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، التي قررت في وقت سابق القيام باحتجاج والدخول في إضراب شهر ديسمبر المقبل في حال عدم تدخل الوصاية من أجل التكفل بمطالب وانشغالات الموظفين والعمال بسبب التجاهل واللامبالاة المعهودة. وسارعت الوزارة إلى دعوة النقابة إلى عقد جلسة عمل الأربعاء المنصرم قبل يوم واحد من الاجتماع الذي قررته ذات النقابة، أي يوم الثلاثاء، مع المدير العام للخدمات الجامعية، بغرض وضع حد للتضييق على العمل النقابي في الإقامات الجامعية ومناقشة قضية عدم استفادة موظفي وعمال القطاع من أموال لجنة الخدمات الاجتماعية التي يسيطر عليها بعض الأشخاص. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي دحمان، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن اللقاء لم يكن مبرمجا مع المسؤول على القطاع ولكن جاء في آخر لحظة، حيث لبت النقابة الدعوة للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض مع الوزير محمد مباركي الذي كان متفهما لانشغالات عمال وموظفي القطاع العاملين في الجامعات والإقامات الجامعية المنخرطين في الاتحادية، حيث أكد شرعية المطالب المودعة لدى مصالحه منذ مدة، وأكد استعداده التام لحلها والتكفل بها. وتقرر خلال الاجتماع حسب المتحدث تنصيب لجنة مشتركة أوكلت لها مهمة متابعة تجسيد مطالب موظفي وعمال القطاع، حيث تكون لها الفرصة لمناقشة مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي والسكن، بالإضافة إلى حرمان بعض الرتب من الترقية وهي المطالب التي كانت محل العديد من المراسلات لكن دون جدوى، مع الموافقة على تخصيص مقر وطني للنقابة. كما أعطى الوزير، حسب ذات المتحدث، تعليمات بضرورة رفض التضييق على العمل النقابي وهذا حتى يتسنى للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي استكمال تنصيب فروعها النقابية على مستوى الجامعات والإقامات الجامعية والتي كانت محل رفض من قبل بعض مسؤولي القطاع، وحتى بعض التنظيمات النقابية (المركزية النقابية) التي رفضت تواجد ”سناباب” في الجامعات والإقامات الجامعية حتى وإن كانت محل تجميد من قبل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد والوزير يعلم بهذا. في ذات السياق وحسب المسؤول الأول عن النقابة، أمر الوزير المدير العام للخدمات الجامعية بالعمل بمبدأ الانتخابات لتعيين أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية بدل تعيينهم هكذا، من أجل قطع الطريق على جهات وأشخاص تسيطر على تلك الأموال دون منح الفرصة للعمال والموظفين الظفر بها في حال أنهم طالبوا الاستفادة منها.
وعن الحركة الاحتجاجية التي قررتها اتحادية مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الشهر المقبل، أكد شايبي دحمان أنه تقرر تأجيلها في انتظار ما ستقوم به اللجنة المشتركة التي كلفت من طرف الوزير بمتابعة تجسيد مطالب وانشغالات موظفي وعمال القطاع، وفي حال تبين أن الأمر يتعلق بربح للوقت فقط، فإن العودة إليها واردة وعلى الوصاية تحمل كامل مسؤولياتها.