ماحي يبرز ضرورة إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان

أبرز وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ضرورة إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لاسيما فيما يخص "تحديد آجال" رد الوزراء على الأسئلة الشفوية للبرلمانين. وأوضح ماحي في منتدى جريدة "المجاهد" أنه يستوجب إعادة النظر في هذا القانون الذي صدر عام 1999 من خلال "مراجعة بعض الأمور لاسيما تحديد آجال رد الوزراء على ألاسئلة الشفوية للبرلمانين" , مشيرا إلى أن تأخر رد الوزراء من شأنه أن يحدث "مشكلة" بين الحكومة والنواب. ولتجاوز هذه المسألة يرى الوزير ضرورة تحديد أجل شهر أو شهرين لممثلي الحكومة للرد على الأسئلة الشفوية على غرار تحديد أجل شهر للإجابة على الأسئلة الكتابية. وقال أن نتيجة لعدم تحديد آجال الرد على الأسئلة الشفوية تمت الإجابة على 67 % من الأسئلة الشفوية على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة السابعة --أي من جوان 2012 إلى غاية جويلية 2014 -- مقابل الإجابة على 99 % من الأسئلة الكتابية على مستوى نفس الغرفة. وفي تحليل لطبيعة هذه الأسئلة (كتابية وشفوية) تبين أن 66 % منها يخص الجانب الإجتماعي و32% متعلقة بالجانب الإقتصادي و 2% بالمائة في المجال السياسي و أرجع الوزير ذلك إلى أن النواب يركزون على القضايا المحلية. بالموازة أوضح ماحي أن جميع الاسئلة سواء كانت كتابية او شفوية تمت الإجابة عليها على مستوى مجلس الأمة. وفي رده على سؤال حول غياب النواب أكد انه سيتم النظر في هذه المسالة خلال مراجعة القانون العضوي المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وذلك خدمة "للصالح العام و تفعيلا للرقابة البرلمانية". وفي موضوع آخر يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل أبرز أن اجتماع الثلاثية المقر يوم الخميس المقبل سيدرس هذه المسألة التي تستوجب صدور قوانين تنظمية لتحديد الإجراءات المتعلقة بقاعدة الأجور وطرق الإستفادة من الزيادات الناجمة عن هذا الإلغاء. وعلى صعيد أخر, أكد ماحي على ضرورة إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالبرلمان لنقل نشاطاته خاصة منها أشغال اللجان حتى يتسنى للمواطن معرفة ما يدور في البرلمان وعدم الاكتفاء بالجلسات العلنية .