والي الشلف يحقق في أداء المنتخبين بخصوص تقدم أشغال قطاعات السكن والتعمير

كشفت مصادر عليمة ل"البلاد" أن والي الشلف شكل لجنة تحقيق من مفتشين عن المفتشية العامة بالولاية واطارات عن مديريات تنفيذية تخص قطاعات السكن والتعمير.
ويرتقب أن تبدأ أشغالها في قادم الأيام القليلة لتسليط الضوء عن قرب عن واقع التنمية في أكثر من 8 بلديات تعيش صراعات طاحنة داخل أروقة المجالس البلدية على خلفية سوء العلاقات بين رؤساء البلديات وباقي المنتخبين وما نتج عنها من تعطل وتيرة مشاريع التنمية المحلية، اضافة إلى إلى التوتر الحاصل في الشارع الذي كاد ينتهي بأعمال حرق وتخريب في بعض البلديات الساحلية. وقال المصدر إن تعليمات غير مسبوقة أشهرها الوالي إلى لجنة التحقيق التي ينتظر أن تنزل ببلديات "التوتر" على غرار الشلف، المرسى، وادي الفضة، عين مران، الظهرة، أم الذروع، بني بوعتاب، الزبوجة وسيدي عبد الرحمان، التي تشهد تأخرا غير مبرر في عجلة التنمية. وحسب المصادر فان اللجنة ستقوم بمحاورة المنتخبين والبحث في ملفات محاسبية وفواتير مشاريع ومناقصات وتعاقدات، إلى جانب النزول الميداني للتأكد من صحة المشاريع المقدمة على الورق.
وتأتي تعليمات مسؤول الولاية بالنبش في خلفيات الجمود التنموي السائد في مناطق التوتر، في أعقاب سلسلة الاحتجاجات الشعبية التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، في ظل تكاثر الفساد وتفشي "الحڤرة" وحديث المواطنين عن ظاهرة "هو ة سحيقة" بين المنتخبين وممثلي المجتمع المدني اضافة إلى عودة الاستفادات المشبوهة من قوائم السكن الريفي إلى الواجهة كما حصل مؤخرا في الظهرة والمرسى الساحلية.
ويرى كثيرون أن كل ما ستسفر عنه نتائج اللجة ستحال ملفاتها على طاولة الوالي الذي تعهد أمام رؤساء الدوائر في لقاء جمعه بهم بتاريخ 30 نوفمبر الماضي، بحل المجالس التي تسببت في بعث قطار التنمية بعدما قام باجراء مماثل قبل 3 أشهر ومس بلدية سنجاس.
وبرأي ملاحظين لهذا الواقع الحاصل في البلديات، فإن التعليمة تزامنت مع تبادل بيانات التهم بين المنتخبين والأميار وتهديدات بنشر غسيل الفساد والصفقات المشبوهة، كما هو الحال ببلدية الشلف، بعدما خرج مسؤول البلدية محمد تقية عن صمته في منتصف الشهر الماضي، مؤكدا أن قضايا فساد كثيرة ومتعددة تم تسجيلها على مستوى البلدية، وأنّه شخصيا قام بإبلاغ السلطات بتاريخ 23 نوفمبر الماضي بعدد من الملفات منها تعاقدات مشبوهة وتبديد للمال العام وضياع أشياء ثمينة، وهو ما دفع جمعيات محلية وعديد المواطنين إلى توجيه نداء إلى الوالي بالتحرك للضغط على المير بالإسراع في الكشف عن هذه الملفات ومحاسبة المتورطين.