والي الشلف يقرر النزول "ميدانيا" لنزع الانسداد ب 6 بلديات

علمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن الوالي الجديد لولاية الشلف أبوبكر بوستة قرر الخروج إلى البلديات التي تعيش بؤر انسداد حقيقي محاولة لفض النزاع السائد بين الكتل المتناحرة داخل المجالس البلدية خصوصا بين رؤساء البلديات والمعارضة التي تمكنت في عدد من البلديات بتجميد مهامها ومقاطعة أشغال العمل ،كما هو الحال ببلديات سنجاس، الصبحة، الزبوجة، تنس، عين مران، الكريمية وعاصمة الولاية وهي تقريبا المجالس التي خطفت الأضواء بحدة الصراع الدائر بين المعارضة والموالاة. ووفق المصادر نفسها، فإن القصد من النزول الميداني إلى البلديات ذاتها هو إرغام المنتخبين المتصارعين على التجرد من النزعة الذاتية والعودة إلى جادة العمل من أجل تحريك قاطرة التنمية وخدمة الصالح العام. وتضيف المعلومات أن تحركات الوالي أبوبكر بوستة الذي لم تمر فترة 10 أيام على تنصيبه، أرجعتها بعض الجهات داخل مبنى الولاية إلى التركة الثقيلة التي ورثها هذا الأخير عن سابقه المرحل إلى غرداية ورفضه الدخول في متاهات الانسداد الذي يبقى يرسم صورة قاتمة على عمل المجالس المنتخبة.
وكشفت المصادر نفسها أن الإدارة الجديدة تسعى جاهدة إلى تنقية الأجواء داخل المجالس المنتخبة خصوصا التي لم تحقق الجدوى التنموية المطلوبة منها بفعل حدة الصراعات بين المنتخبين كما هو الشأن لبلدية سنجاس التي تبقى نموذجا حيا للانسداد الواقع بالمجالس البلدية، في أعقاب إعلان 20 منتخبا عن رفضهم العمل مع المير وتأكيدهم على سحب الثقة منه طبقا للمادة 55 من القانون البلدي. كما برروا إجراءهم باستحالة العمل مع رئيس بلدية عاجز عن تحريك عجلة التنمية وانخراطه في دائرة قضاء المصالح الشخصية وتورطه في إهدار المال العام حسب نص رسالة وجهها المنتخبون إلى الوالي السابق الذي لم يقو على مواجهة هذا الانسداد، إضافة إلى المشاكل التي تعيشها بلدية الزبوجة شمال عاصمة الولاية بعد الأحداث الأليمة التي كانت مسرحا لها البلدية بسبب التعفن الحاصل داخل المجلس ومقاطعة منتخبين أشغال المجلس. وقد أسفرت تلك الأحداث عن اعتقال 11 شخصا كانوا قد رفضوا المحسوبية والتهميش والإقصاء وطالبوا بمحاسبة رئيس البلدية الذي تورط في العهدة السابقة في ملف فساد من خلال توجيهي تهمة تبديد أموال عمومية له وتمت إحالة ملفه على محكمة تنس.
حالة من عدم الرضى أيضا عن أداء المجلس البلدي بالكريمية جنوب عاصمة الولاية، ذلك ما ترجمته عرائض بعض المنتخبين المعارضين لرئيس البلدية، وطالبوا الوالي الجديد بإيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة للوقوف على حجم التراخي التنموي الحاصل بالبلدية. كما أعلنوا عن مقاطعتهم أشغال المجلس إلى غاية الفصل في الانسداد الحاصل.، وهو المشهد نفسه الذي ينطبق على بلدية تنس الساحلية التي عرفت انتفاضة أعضاء كتلة الأرندي داخل المجلس الذين طالبوا بلجنة تحقيق لإزاحة النقاب عن مشاريع وهمية وأخرى متوقفة، علاوة على تسجيل تجاوزات في البناء الفوضوي.
التجاوزات السائدة في البلديات التي تعيش فوضى، تكون قد دفعت بالوالي الجديد الى التفكير في النزول الميداني لحسم مسألة الانسداد وإجبار المنتخبين على تغليب المصلحة العامة بدلا من المصلحة الشخصية وإرغام رؤساء البلديات على العمل الجماعي أورمي المنشفة على شاكلة القرارات التي كانت تتخذ من قبله يوم كان يدير شؤون ولاية الجلفة.