ارتبطت أسماء منتخبيها بتجاوزات وفضائح : تحقيقات أمنية في أكثر من 10 بلديات بالشلف

أفادت مصادر ل''البلاد'' بأن فصائل البحث التابعة للمجموعة الولائية لدرك الشلف باشرت تحقيقات في عدة بلديات على خلفية ورود شبهات في تسيير الجماعات المحلية وإبرام وتنفيذ صفقات المشاريع التنموية. وقالت مصادرنا إن فرق الدرك باشرت تحقيقاتها في حوالي 10 بلديات، منها بلديات حرشون وسنجاس في الجهة الجنوبية، وسيدي عكاشة، سيدي عبد الرحمان، تنس، المرسى وبني حواء بالشريط الساحلي للولاية.
كما تعكف فرق التحري والأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك على فتح الملفات المشبوهة لبعض البلديات، كما هو الشأن لبلديات تلعصة، أبوالحسن، بني راشد، الصبحة، عين مران وواد قوسين والظهرة، وهي تقريبا المجالس البلدية التي شهدت اضطرابات غير مسبوقة خلال العهدة الانتخابية الحالية مصحوبة بصراعات حزبية وحركة لمنتخبين من أجل الإطاحة برؤساء بعض المجالس، على غرار ما جرى في بلديات الحجاج، أولاد فارس وسنجاس إلى وقت قريب.
وتكاد تحقيقات الدرك تتقاطع مع الحملة الواسعة التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطهير أشكال الفساد المالي والإداري من البلديات على مستوى ولايات الوطن، إذ لا تختلف التهم الموجهة إلى منتخبي بلديات الشلف مع تلك الموجهة إلى زملائهم في الولايات الأخرى، مثل تضخيم فواتير التأثيث وإنجاز محطات توقف الحافلات والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإساءة في استخدام السلطة، مع إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع.
وارتبطت أسماء عدد من رؤساء البلديات في الشلف بفضائح ستكون مع الدخول الاجتماعي كأقصى تقدير سببا في نهاية إمبراطوريات الفساد في البلديات التي استغلت الغياب شبه الكلي لآليات رقابة المال العام، وجهل بعضهم قانون الصفقات رغم عمليات الرسكلة والملتقيات التكوينية التي نظمتها وزارة الداخلية حول قانون البلدية وآليات التسيير والصفقات العمومية. ولعل أبرز وأسوأ مثال على هذه الفضائح، ما أشار إليه أحد البرلمانيين عن الولاية، حين كشف أن أحد رؤساء البلديات سافر إلى المغرب للعطلة تاركا مواطنيه في أزمة مياه شرب، في وقت استهلكت بلديته 80 بالمائة من ميزانيتها التي تعادل ميزانيات 15 بلدية.