دفعت الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها بلدية الهرانفة شمال غرب عاصمة ولاية الشلف مؤخرا، والتي قادها المواطنون في كل الشوارع على امتداد البلدية، احتجاجا على تفرد المير بالمجلس البلدي وعدم امتثاله لتعليمات السلطات العمومية القاضية باستقبال المواطنين وتلبية مطالبهم، إلى التعجيل بإرسال لجنة تحقيق أوفدها الوالي إلى البلدية ضمت عددا من المسؤولين والمنتخبين استجابة لنداءات المواطنين الداعية إلى التحقيق في ملفات وقضايا مهمة في البلدية أثارت جدلا في الشارع يأتي في طليعتها ملف التشغيل وتبني اساليب المحاباة والعروشية في توظيف أشخاص غرباء عن إقليم البلدية وإقحام بنات لا يقطن في بلدية الهرانفة ضمن قوائم عقود ماقبل التشغيل وماقبل الإدماج المهني. وتبرز المعطيات المتوفرة ل''البلاد''، أن لجنة التحقيق التي تكون قد أنهت تقريرها المرتقب إحالته على والي الشلف في قادم الأيام القليلة، أزاحت النقاب عن خروقات خطيرة في مجال التوظيف الذي ألهب الشارع المحلي ودفع شباب المنطقة إلى الانتفاضة لمدة أسبوعين ومطالبته بتنحية المير ومحاسبته. ولفت المصدر نفسه النظر إلى أن النتائج الأولية كشفت وجود اسماء شباب يؤدون الخدمة الوطنية ضمن قائمة التشغيل ''المؤقت'' ويتقاضون رواتبهم بانتظام، مع الكشف عن أشخاص آخرين تحصلوا على هذه المناصب بإيعاز من مسؤولين نافذين في حزب سياسي كبير. وتفيد المصادر نفسها أن لجنة التحقيق طالبت مسؤولي البلدية غير المرغوب فيهم من قبل قطاع واسع من مواطني الهرانفة، بوثائق وفواتير محاسباتية وملفات عن مشاريع وصفقات تحصل عليها مقاولون ومتعاملون لاستكمال المهمة التي جاءت من أجلها اللجنة الولائية. وفي سياق الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في عدد من بلديات الولاية والتي يقودها مواطنون من مختلف الأعمار ينادون برحيل أميارهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه طيلة أعوام العهدة الحالية من تجاوزات في حق المال العام وتقصيرهم في خدمة الصالح العام، يواصل سكان بلدية الظهرة مسيرة احتجاجهم على تراخي السلطات الولائية في محاسبة المير والكشف عن فضائحه التي تصدرتها قضيتا اختفاء سيارة الإسعاف والكابل الكهربائي.
