18 ألف سكن وظيفي بقطاع التربية مشغولة من طرف "غرباء

وزارة التربية ترسل إعذارات للمعنيين لاسترجاع السكنات منهم
لا تزال السكنات الوظيفية في قطاع التربية تعرف وضعية خطيرة بسبب شغلها من طرف أناس غرباء عن القطاع، بسبب خرق مسؤولي التربية بالولايات الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات مما جعل هذه الأخيرة تتحول من امتياز تمنحه الدولة للضرورة القصوى، إلى حق مكتسب، جعل 18 ألف سكن وظيفي من أصل 60 ألف يشغله غرباء عن القطاع منذ سنوات طويلة
وكشفت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف" عن وجود 18 ألف سكن وظيفي بقطاع التربية من أصل 60 ألف مشغولة من طرف غرباء عن القطاع وتعرض المئات منها المتواجدة على البلدان الساحلية للكراء خلال فصل الصيف ب12 مليون سنتيم.
وحذرت الساتاف على لسان أمينها العام أمس في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر نقابة "اس ان تي يو" بالعاصمة من التلاعبات التي يعرفها ملف السكنات الوظيفية الخاصة بالقطاع، حيث إن 30 بالمائة منها مشغول من طرف أشخاص غرباء عن القطاع منذ سنوات والأخطر من ذلك أنه يتم كراء المتواجدة منها على مستوى الولايات الساحلية كبجاية، عنابة، وهران وغيرها ب12 مليون سنتيم خلال العطل الصيفية في ظل صمت الوزارة الوصية وعلى سبيل المثال أشار المتحدث إلى ولاية تيزي وزو التي يوجد بها أكثر من 900 سكن وظيفي مشغول من طرف أشخاص من خارج القطاع. وعن التحقيق الذي باشرته الوصاية التي أمرت مؤخرا مسؤوليها بالولايات بإحصاء السكنات الوظيفية وتحديد صفة شاغليها، مشيرا إلى أن مديرات التربية شرعت في إرسال إعذارات للمعنيين لإخلاء السكنات في انتظار تجسيد العملية على أرض الواقع.
ودعا المتحدث الوزيرة إلى ضرورة إيجاد الصيغة المناسبة لاستفادة عمال القطاع من سكنات وظيفية واسترجاع السكنات التابعة للتربية التي يستفيد منها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع والتنازل عنها لصالح فائدة أبناء القطاع، مطالبا بتخصيص حصة لعمال قطاع التربية كما هو معمول به مع باقي القطاعات كالتعليم العالي.
من جهة أخرى، أكدت الساتاف على لسان أمينها العام، على ضرورة استرجاع المعاهد التي تم التنازل عنها لوزارة التعليم العالي يوما.. والاستفادة منها في تكوين إطارات القطاع واستعمالها للتكوين الحقيقي للأستاذ بعد إعادة النظر، في التوظيف الأولي بالتركيز على المسابقات ثم التكوين في هذه المعاهد، أما فيما يخص أبناء الجنوب، شدد الساتاف على ضرورة الحرص على دفع عجلة السكن في الجنوب سواء للأساتذة الوافدين من الشمال أو أبناء المنطقة وعدم الاتكاء على حجة أن تأخر إنجاز المشاريع هو قلة شركات البناء في الجنوب.
كما أشارت الساتاف إلى المهزلة الواقعة في التسيير المالي للمدرسة الابتدائية من طرف البلدية، هذه الأخيرة التي تخصص ميزانية ضئيلة للمدرسة الابتدائية 600 دينار للفوج من أجل الطبشور والأقلام. والحالة المزرية للأقسام ودور المياه والمطاعم أكبر دليل على سلبية تلك الوصاية، فالمدير موظف لدى رئيس البلدية وتحت رحمته: عمال المطعم من تعيين البلدية، الحارس، عاملات المطعم المتعاقدات عن طريق الشبكة الاجتماعية، مضيفة أن مأساة المدرسة الابتدائية لن ترفع إلا حين يفصل تسييرها المالي عن البلدية.