اقترح إنشاء مؤسسة لمتابعة وتسيير المشاريع الفلاحية:وزير الفلاحة يؤكد أن مخزون الشعير كاف لعامين

قال وزير الفلاحية والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، إن المستويات العالية من إنتاج الحبوب الذي حققتها الجزائر خلال الموسمين الماضيين كانت وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادتي الشعير والقمح الصلب بالدرجة الأولى· وأوضح أن المخزن الوطني من مادة الشعير كاف للعامين المقبلين بالمقارنة مع مستويات الاستهلاك المحلي لهذه المادة وكذا توقعات الإنتاج في المواسم المقبلة · ومن ناحية أخرى، ذكر الوزير أن الإنتاج الوطني من الحبوب بشكل عام من المتوقع أن يصل إلى 54 مليون طن، ليشير إلى أن النتائج المحققة دفعت أكبر المتعاملين الاقتصاديين من المستوردين إلى عدم اللجوء الى السوق الخارجية منذ أفريل 2009· وأضاف أن التموين من السوق المحلية من المنتظر أن تتواصل للمواسم القليلة القادمة
· أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن تجسيد الأهداف المسطرة في إطار تنمية وتطوير القطاع في مجال الإنتاج والنوعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي مرهون بإقحام الآليات التقنية والتكنولوجية الحديثة في الممارسات اليومية للفاعلين المباشرين في مجال الزراعة ولاسيما الفلاحون ومربو المواشي·وشدد الوزير أمس خلال إشرافه على اجتماع برامج تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني على ضرورة نقل الخبرات العلمية للمعاهد المختصة التابعة للوزارة إلى الفئات المعنية بتطبيقها وجعلها عملية، مشيرا إلى وجود ما يفوق مليون مزرعة منتجة تشغل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص، بالإضافة إلى حوالي 21 مليون شخص من سكان الأرياف، يحتاجون كلهم إلى تأطير خاص، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفلاحين تفاعلوا بشكل إيجابي للآليات الموضوعة من طرف الوصايا منذ سنتين· وفي هذا السياق، أكد رشيد بن عيسى على أهمية تنظيم تجسيد البرامج التنموية والوسائل التكنولوجية الذي سيشرع فيه ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل في إطار خاص، مقترحا إنشاء مؤسسة لتسيير المشاريع الفلاحية تناط بها مهام المرافقة الميدانية للنشاطات الفلاحين، عبر تقديم النصائح العلمية والأساليب التقنية الحديثة، بالإضافة إلى مؤسسة للاتصال في المجال الفلاحي والريفي، وكذا إنشاء مراكز متعددة المهام على المستوى الولايات لتغطية غياب التغطية التقنية فيها · وأشار بن عيسى بالموازاة مع ذلك، إلى أنه على الرغم من تسجيل بعض المبادرات إلاّ أنها تبقى فردية ومعزولة في غياب التنسيق بينها وبين برامج وحدات التكوين على المستوى الجهوي والبرنامج الوطني الذي يضم كل هذه الهيئات، فضلا عن القطاعات الأخرى ذات العلاقة مع مجال الفلاحة على غرار الموارد المائية، تهيئة الإقليم، القطاع البنكي وكذا الدور التحسيسي لأعضاء المجتمع المدني · وأوضح وزير الفلاحة بالمقابل، أن العديد من الإشكالات التي تتعلق بالقطاع إلى وقت قريب لم تعد مطروحة، وأشار في هذا الشأن إلى موضوع التغطية المادية وتمويل المشاريع إذ يخصص للبرنامج 42 مليار دينار سنويا، بالموازاة مع وجود كما قال الإرادة السياسية للنهوض بالقطاع من خلال منح الأولوية للفلاحة ودعم وحدات التكوين بالإمكانيات الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترحات تعيين مرشد ريفي للبرامج التنموية على مستوى كل بلدية·