لمواجهة الإسراف والتأخر في مواعيد التسليم : انشاء مركز وطني لمرافقة مشاريع البناء والأشغال العمومية

استحدث الوزير الأول أحمد أويحيى، المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، في إطار الوقوف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والمنشآت المرتبطة بالأشغال العمومية والري والبناء، وتفاديا للممارسات المتعلقة بالإسراف في ميزانية هذه الورشات، والتأخير في تسليم المشاريع المعلنة·ويعد المركز تبعا لذلك حسب المرسوم التنفيذي الصادر أمس في العدد 47 من الجريدة الرسمية الأداة الأساسية للدولة في مجال الدراسة والأبحاث وأعمال التنشيط، بهدف رفع نوعية خدمات المؤسسات العاملة في ميدان البناء والأشغال العمومية والري وتخفيض التكاليف الخاصة بها·
وتوضع هذه الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن، وتعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تجارية في علاقتها مع الغير·ويشير المرسوم التنفيذي أنه تحقيقا للأهداف الموكلة إليه، يؤهل المركز الوطني لدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لإبرام كل العقود والاتفاقيات المتعلقة بمجال نشاطه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية بعد موافقة السلطات المعنية، فضلا عن إجراء كل العمليات المالية، التجارية والصناعية المنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعها·كما يقوم المركز أيضا بتطوير التبادلات مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والتي تعمل في مجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية، المشاركة في المحاضرات المرتبطة بمجال نشاطه سواء كانت وطنية أو أجنبية ذات الصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية·وعلى هذا الأساس، يتولى المركز جمع مختلف عناصر المعلومة اللازمة المتعلقة بمؤسسات القطاعات المعنية ووضعها تحت تصرف السلطات العمومية، إعداد الإحصائيات العامة في مجال البناء، الأشغال العمومية والري، لاسيما تلك المتعلقة باليد العاملة والتأطير والمواد وكذا الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسات قبل اقتراح التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان قدرة الإنجاز ذات الصلة بحجم البرامج، وكذا القيام بالدراسات والتحقيقات ومعالجة الطلبات الخاصة بالمعلومات الاقتصادية·وبالموازاة مع ذلك، تكلف الهيئة ذاتها بناء على طلب السلطة الوصية بدراسة احتياجات المؤسسات من مواد البناء والعتاد والتأطير الضرورية لإتمام البرامج المختارة وتقديم الاقتراحات المرتبطة بها وإعداد، على أساس تحقيقات ميدانية لدى عينات من المؤسسات، علامات الإنتاج واقتراح هدف التحكم في الأسعار وآجال الإنتاج، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات أسعار المواد واليد العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري ومعالجتها ونشرها، جمع الوثائق المتعلقة بتقنيات وطرق البناء والعتاد والمواد والتجهيزات المستعملة في قطاع البناء، تحيين مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات والقرارات التي تهم المؤسسات ونشرها، وكذا القيام، بناء على طلب من المؤسسات، بجميع الدراسات الخاصة بالأسعار والمردودية ورفع الإنتاج·