أويحيى ينتقد طريقة بلورة الإستراتيجية الصناعية التي بقيت حبرا على ورق

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت بعد تسجيل تجاوزات لشركات ألمانية وفرنسية

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص المستثمرين والمستوردين الأجانب جاءت بعد اكتشاف عدة تجاوزات فيما يخص تحويل رؤوس الأموال والمشاريع الإنتاجية، منتقدا طريقة بلورة الإستراتيجية الصناعية التي تمت في عهد سابقه عبد العزيز بلخادم، وقال أويحيى أن الإستراتيجية الصناعية كانت محل حديث أكثر منه عمل ميداني.
وأوضح أحمد أويحيى الذي حل ضيفا أمس على حصة خاصة للإذاعة الوطنية أن ''الإستراتيجية الصناعية كانت محل حديث أكثر منه عمل ولم يتم المصادقة عليها حتى خلال مجلس الوزراء''، موضحان ''لكل فريق نمطه و ليس من منهجي القيام بالدعاية'' مضيفا أنه اتخذ في بعض الأحيان قرارات دون الإعلان عنها. وفي هذا السياق، قال أويحيى أنه على الإستراتيجية الصناعية ''الخضوع للإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية
والتي شرعت الحكومة في تنفيذها، و يرى الوزير الأول أن القطاعات الأولوية في الجزائر تتمثل في قطاعات البناء و الأشغال العمومية والسكك الحديدية والميكانيك وكذا الأدوية، وسيتم إعادة بعث كل المؤسسات العمومية الناشطة في هذه المجالات، حيث أشار إلى الشروع في تنفيذ إجراءات من أجل عصرنة جميع المؤسسات العمومية الناجعة في قطاع البناء و الأشغال العمومية والفلاحة والري منذ ديسمبر الفارط.
وكشف الوزير الأول عن عدة تجاوزات قام بها متعاملون أجانب ينشطون في السوق المحلية كانت وراء اتخاذ جملة من القرارات فيما يتعلق بفرض عليهم التنازل عن 51 بالمائة من أسهم مشاريعهم.